أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية عبد القادر مساهل أمس الاربعاء بنيويورك ان الجزائر تتوفر على طاقات اقتصادية هائلة تتيح فرصا استثمارية للقطاع الخاص الوطني و الدولي. وأشار مساهل خلال قمة حول الاستثمار في افريقيا نظم على هامش الدورة العادية ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة ان "الجزائر تتوفر على طاقات اقتصادية هائلة تتيح فرصا استثمارية على المدى المتوسط و البعيد للقطاع الخاص الوطني والدولي". وأوضح قائلا "أود التاكيد بان توسع دور القطاع الخاص الوطني و الدولي في مسار التنمية سيستفيد من الاستقرار السياسي و الاقتصادي و كذا توفر موارد طبيعية هامة و كفاءات بشرية و طاقات لنقل التكنولوجيا". كما اكد الوزير المنتدب ان القطاع الخاص سيستفيد من جهة اخرى من شبكة حديثة من المرافق و خبرة صناعية و سوق في طور التوسع و تكاليف صفقات تنافسية. و اضاف ان الجزائر جعلت من تطوير قدرتها على استقطاب الاستثمارات الوطنية و الدولية في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي هدفا استراتيجيا. و تابع قوله ان هذا المسعى برز من خلال سلسلة من الاصلاحات الجوهرية الرامية إلى وضع اطار ملائم لمشاركة اكبر للقطاع الخاص في مسار التنمية. و ساهمت الاصلاحات حسب الوزير في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي و تحسين الحكامة و تسهيل تجسيد العقود و دعم اجراءات تسوية النزاعات. كما سمحت الاصلاحات بتوفير برامج ملائمة لدعم الاستثمار فيما يخص التمويل و الإعفاءات الجبائية و الإعفاء من الحقوق الجمركية و كذا تسهيل الحصول على العقار. و مكنت أيضا من إحراز تقدم في مجال عصرنة التنظيمات الخاصة باستحداث المؤسسات و سوق العمل و المنافسة و النظتم المالي و المصرفي. و بخصوص الاسستثمارات الدولية أوضح السيد مساهل أن إسهاماتها سجلت أساسا في إطار شراكة يحوز فيها الشريك الوطني على حصة 51% مضيفا أنه خارج رأس المال هذا يتم ضمان تمويل الاستثمارات حصريا من خلال اللجوء إلى وسائل وطنية محظة. و من بين نتائج التغييرات التي طرأت على شروط القيام بنشاط اقتصادي إنعاش الاستثمارات الخاصة كما أن هيكلة هته الاستثمارات تبرز تنوع كبير خاصة و أن ثلثي الاستثمارات شملت قطاعات خارج المحروقات. و حسب مساهل فإن نسبة النمو المعتبرة الذي تسجله الجزائر منذ أكثر من 10 سنوات ناتجة أيضا عن توسع القطاع الخاص الذي بلغ إسهامه 70% من الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات. و أشار إلى أن إمكانيات النمو التي تتوفر عليها الجزائر تقتضي أن يقوم القطاع الخاص الوطني و الدولي بدور متزايد الأهمية. و أوضح أنه خلال هذه المرحلة الجديدة ستركز الجزائر جهودها على تطوير و و تنويع قدراتها الإنتاجية بهدف التقليل من الواردات و الإندماج الفعال في سلسلة القيم الإنتاجية العالمية. و يتوقع أن يبلغ النمو السنوي نسبة 7 بالمئة في أفق 2019 لكي تتمكن الجزائر من بلوغ مستوى الإقتصاد الناشئ و من هذا المنظور يشكل بعث التنمية الصناعية عاملا حاسما بالنظر إلى تأثيره على مسار التنمية. و أوضح في هذا الصدد "ان مقاربة الجزائر موجهة في الواقع نحو ترقية الفروع التي تتوفر على مزايا في مجال الطاقة و الموارد الطبيعية و تلك التي تستجيب لطلب وطنيكبير و تتمثل الفروع المستهدفة ذات الأولوية في مواد البناء و الحديد و الصلب و التعدين و البتروكيمياء و الأسمدة و المنتوجات الصيدلانية و التجهيزات الطبية و الميكانيك و الصناعات الكهربائية و الإلكترونية". و أضاف الوزير المنتدب أن برنامج تطوير الطاقات المتجددة و ذلك الخاص بخدمات تكنولوجيات الإعلام و الإتصال يتطلبان صناعة و إنشاء و صيانة تجهيزات و مكونات من شأنها أن تساهم في التكثيف الصناعي". و أردف يقول في هذا السياق "ان المجالات التي ذكرتها لا تشكل قائمة شاملة لإشراك القطاع الخاص الوطني و الدولي غير أنها تتيح أفضل آفاق النمو و بالتالي فرص الاستثمار الأكثر أهمية". و بهدف تجنيد إسهام القطاع الخاص قررت الحكومة الجزائرية رفع العراقيل التي تعيق بلوغ نسبة نمو أعلى على المدى البعيد و هي تعمل حاليا على توفير مناخ أفضل للمؤسسة و الاستثمار على صعيد الاجراءات و الآجال و التكاليف و كذا من خلال تجديد السياسات الترقوية للمؤسسة. و أكد مساهل أن "الحكومة الجزائرية تعتزم إدراج تعديلات على القانون الخاص بترقية الاستثمارات بغية تكريس حرية الاستثمار و تسهيل استحداث المؤسسات و مطابقة المزايا و الدعم مع المشاريع الاستثمارية وفقا لأولويات السياسة الاقتصادية للدولة". للتذكير فإن مساهل مثل رئيس الجمهورية في أشغال هذا المنتدى الذي نظم على هامش الدورة ال69 العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
