دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس السبت بالجزائر العاصمة إلى "التعجيل بالإصلاح السياسي لتحصين البلاد و ترسيخ الديمقراطية وتقوية الجبهة الداخلية".وأوضحت حنون في ندوة صحفية بمناسبة اختتام اجتماع اللجنة المركزية للحزب أن تشكيلتها السياسية تناشد رئيس الجمهورية "للتعجيل في الإصلاح السياسي لتحصين البلاد وتجسيد السيادة الشعبية وترسيخ الديمقراطية وتقوية الجبهة الداخلية". وبخصوص مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015 الذي كان محل نقاش نواب المجلس الشعبي الوطني أكدت حنون أنه "ليس تقشفيا لأنه يضم زيادة في نفقات جديدة" مبرزة أن "الحزب يواقف هذا التوجه" لكونه "يسمح بخلق مناصب شغل ودعم العديد من القطاعات لا سيما الفلاحة والصناعة والصيد البحري والسكن". و أشارت في هذا الصدد أنه تم إلغاء 11 تعديلا "بقرار إداري" من بين 32 تعديلات تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب العمال. ومن جهة أخرى أكدت السيدة حنون رفض حزبها للمشروعين التمهيدين لقانون الصحة والعمل مؤكدة أن تشكيلتها السياسية "تناضل من أجل سحب هذين المشروعين" باعتبارهما "غير قابلين للتعديل" و حجتها في ذلك مثلا أن المشروع التمهيدي لقانون الصحة "يلغي مجانية العلاج" على حد قولها. ومن جهة أخرى ركزت الأمينة العامة لحزب العمال على مكانة القاعدة 49/ 51 بالمائة في الاستثمار مؤكدة "ضرورة الحفاظ عليها في قانون الاستثمار الجديد الذي يعد قانون إطار بين كل القطاعات". واعتبرت حنون عدم إدراج هذه القاعدة (49/ 51 بالمائة) في قانون الاستثمار يعد "تمهيدا لالغاءها " وهذا كما قالت, يرفضه حزب العمال. وعلى صعيد آخر جددت السيدة حنون انتقادها لنظام ل.م.د (ليسانس- ماستار- دكتوراه) المطبق بالجامعات الجزائرية لكونه حسبها, "يتوج بشهادات ليست لها علاقة مع احتياجات البلاد" داعية إلى تقييم هذا النظام بعد 10 سنوات من تطبيقه و ذلك من أجل "تصحيحه".
