صرح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون لوكالة الأنباء الجزائرية أمس الخميس بالجزائر أن كل المشاريع المتبقية من الخماسي 2010-2014 ستطلق قبل نهاية ديسمبر2014 ما يسمح للوزارة في الشروع في الخماسي المقبل مع بداية 2015. وأكد الوزير على هامش ترأسه للقاء التقييمي للثلاثي الثالث ل 2014 الخاص بقطاعه و الذي جمعه بالمدراء العامون لدواوين الترقية و التسيير العقاري و مدراء السكن على المستوى الوطني أن الشروع في انجاز 87 ألف وحدة سكنية المتبقية على المستوى الوطني من الخماسي الحالي و "التي هي في متناول الوزارة" سيتم قبل نهاية السنة الحالية "لطي ملف الخماسي 2014-2010". كما أفاد تبون أن الخماسي المقبل و المزعم إطلاقه مع بداية 2015 سيعرف "انطلاقة نوعية و أحسن من تلك التي عرفها الخماسي الحالي" بهدف تحقيق التزام الحكومة بالقضاء نهائيا على السكن الفوضوي نهاية 2015 و على أزمة السكن على المستوى الوطني مع نهاية 2018. وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت منذ 2012 كل التدابير القانونية و التنظيمية و المالية لإنجاح مخطط القضاء على أزمة السكن في الجزائر في آفاق 2018 و التي تعرف وتيرة "ايجابية و سريعة". و استدل الوزير في نفس السياق بالحركية التي يعرفها المواطن في عملية توزيع السكنات و كذا بتطورالمبالغ التي صرفت في القطاع والتي انتقلت حسبه من حوالي 220 مليار دج بنهاية 2012 إلى 415 مليار دج في 2013 و من المتوقع أن تصل إلى 650 مليار دج مع نهاية السنة الحالية. من جهة أخرى ذكر الوزير في كلمته أمام مسؤولي القطاع أن النتائج المحققة خلال الخماسي الحالي هي "مرضية عموما و لكن غير كافية نظرا للتأخر الذي تعرفه بعض الولايات" داعيا إياهم إلى التسريع في وتيرة الإنجاز لبلوغ الأهداف المسطرة. كما حذر تبون مسؤولي القطاع في بعض الولايات التي تعرف تأخرا في إطلاق أو انجاز المشاريع السكنية من التحجج بالتغيير الهيكلي الذي عرفه البعض منها داعيا المدراء العامون لدواوين الترقية و التسيير العقاري و المدراء التنفيذيين للإنجاز إلى تحمل المسؤولية و الحفاظ على نفس الوتيرة. كما دعا الوزير كل إطارات القطاع إلى التحلي بالإرادة لإطلاق كل المشاريع المتبقية قبل نهاية 2014 و الانخراط في السياسة الجديدة للقطاع لتحقيق أهداف الحكومة خصوصا في ظل سياسة تصنيع البناء التي سيتم اتخاذها كوسيلة للإنجاز ابتداء من 2015 ما سيسمح برفع وتيرة انجاز و تسليم السكنات. و كشف الوزير بخصوص تصنيع البناء أن الهدف هو الحصول على طاقة انجاز إضافية ب 60 ألف وحدة سنويا تضاف إلى القدرات الحالية و هي 80 ألف وحدة سنويا ما سيرفع بطاقة الإنجاز الوطنية إلى 140 ألف وحدة سنويا ما سيسمح بالقضاء على أزمة السكن و مواكبة الطلب في هذا المجال. أما فيما يخص مكتتبي برنامج سكنات البيع بالإيجار "عدل 2 " الذي تم اكتشاف تسجيلهم في أكثر من ولايتين فقد أعلن تبون أن "كل مكتتب اكتشف تسجيله في أكثر من ولايتين سيتم شطبه" و هذا للتحايل الذي لجأ إليه بعض المكتتبين أثناء عملية التسجيل. و أوضح الوزير أن المكتتبين الذين سجلوا أنفسهم في ولايتين فقط فإن الوزارة قررت تقدير ظروفهم مثل الذين حاولوا التسجيل من مقر سكناتهم و من مقرات عملهم في آن واحد لكن بدون وجود نية التحايل و هذا بقبول التسجيل الثاني. أما فيما يخص المواطنين الذين استفادوا من دعم الدولة في إطار الإعانات التي قدمت للمتضررين من الزلازل أو الكوارث الطبيعية أكد الوزير أن هاته الشريحة تحتفظ بحقها في التسجيل في مختلف البرامج السكنية و الاستفادة من سكن ما لم تفوق قيمة الإعانة المتحصل عليها مبلغ 300 ألف دينار. كما أعلن الوزير أن فائض السكنات التي ستنجز في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار "عدل 2 " في الخماسي المقبل ستوجه لبرنامج "عدل3". وأوضح الوزير خلال اللقاء التقييمي أنه "يتوقع فائضا بحوالي 100 ألف وحدة سكنية" عند الانتهاء من توزيع سكنات برنامج "عدل 2" في الخماسي المقبل. و ذكر الوزير في هذا الصدد قائلا " ما إن ننتهي من تلبية كل طلبات المواطنين المسجلة في إطار برنامج -عدل 2- سنشرع في مشاريع أخرى" ستوجه خصوصا لبرنامج جديد لسكنات البيع بالإيجار. و أفاد تبون أن القطاع سينجز برنامج في المخطط الخماسي المقبل لمواجهة الطلب المرتفع على هذا النوع من السكنات و الذي سيعرف انجاز حوالي 450 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار. و يضاف إلى هذا العدد حسب الوزير برنامج 230 ألف سكن المسجل في الخماسي الحالي الذي هو في طريق الإنجاز ما سيرفع عدد السكنات التي ستنجز في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار إلى أزيد من 650 ألف وحدة سكنية في آفاق 2018. و طمئن الوزير من جهة أخرى جميع المواطنين المسجلين في برنامج "عدل 2" بصفة قانونية و شرعية بحقهم في الحصول على سكن بما أن ملفاتهم قد قبلت و أن عملية إرسال أوامر بالدفع للقسط الأول هي متواصلة و منتظر إنهاءها قبل نهاية 2014.
