يشكو وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه في ولاية وهران جملة من المشاكل، تسببت في إحداث اختلالات على نشاطهم، لخّصوها في الأعباء الضريبية المتراكمة، التجارة غير الشرعية، وضعية السوق الحالي وما يزيد الطين بلة تهميش مسؤولي قطاع التجارة لهم ما دفعهم إلى رفع لائحة مطالب إلى السلطات الوصية على اختلاف درجات مسؤوليتها * دعت الاتحادية الولائية لوكلاء سوق الخضر والفواكه بوهران، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الإيجسيا القائمين على قطاع التجارة إلى التعامل مع ممثلي هذه الفئة كشريك لتدارك خطأ إقصائهم في إبداء رأيهم بشأن إنجاز سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد على مستوى بلدية الكرمة التي تعرف أشغاله تأخرا، إذ بلغت النسبة حوالي 32 بالمائة خلال فترة العامين ما يعادل تشييد سبع من مجموع 22 التي يضمها المشروع، حيث سيسمح التعامل مع ممثلي وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه في تنظيم عملية الاستهلاك، مشيرين في هذا السياق إلى أن السوق الحالية المتواجدة بحي البدر لا توفر إلا ما نسبته خمسين بالمائة من احتياطات سكان ولاية وهران من الخضر والفواكه لاكتساح التجارة الموازية لهذا النشاط، إذ إن ثلث الكمية الموفرة من خلال السوق يتحكم فيها الباعة غير الشرعيين التي قدرت المصادر ذاتها نسبتهم بأربعين بالمائة من إجمالي الناشطين على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه بحي البدر الذي يضم 240 تاجر جملة. * وقد أضحى المرفق المذكور غير مطابق لمعايير الممارسة التجارية وبعلم السلطات الولائية، حسبما صرح به ممثلو هذه الفئة، بالنظر إلى الوضعية الكارثية التي يتواجد فيها، بدءا من انعدام الأمن والنظافة به وصولا إلى هشاشته لقدمه، حيث يعود تاريخ تشييده، حسب المصادر نفسها، إلى سنوات الأربعينيات لفائدة مائة ألف نسمة فقط، فيما يتجاوز سكان الولاية هذا الرقم بأضعاف مضاعفة، ما يجعله يعجز عن تلبية حجم استهلاكهم من الخضر والفواكه، حيث إن الخمسين بالمائة الأخرى يتم تسويقها خارج الإجراءات القانونية ودون مرورها على سوق الجملة للخضر والفواكه لحي البدر. * تبعا لهذا، تطالب الاتحادية الولائية لوكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه السلطات الوصية بضرورة الإسراع في ترحيلهم إلى سوق الجديد ببلدية الكرمة، الأمر الذي من شأنه حسبما أن يظهر هذا النشاط من المتطفلين عليه، حيث تقدم التنظيم النقابي السالف الذكر باقتراح إسناد تسبيل سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، حتى يكون هيئة مستقلة عن البلدية أو غيرها تجنبا لتكرار سيناريو المشاكل المتخبط فيها سوق حي البدر ببلدية وهران، التي يضاف إليها مشكل الضرائب المتراكمة منذ عشر سنوات لدرجة عجز ثمانين بالمائة من الناشطين في هذا المجال تسديدها، حسبما كشف عنه ممثلو هذه الفئة، إذ يأملون في هذا الصدد من مسؤولي قطاع الضرائب أخذ انشغالهم هذا بعين الاعتبار والعمل على معالجته بما يرضى الطرفين كالتخفيف من الأعباء الضريبية أو جدولتها، مؤكدين تبعا لهذا أن مسؤولي الضرائب على مستوى ولاية وهران لم يحدث أن اتصلوا بهم لتسوية هذا المشكل، الأمر الذي كان إلى حد ما سببا في تراكم الديون الناجمة عن عدم تسديد الضرائب على عاتقهم. * معمري مريم *
