كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بإعلام الرأي العام و طمأنته حول آثار الأزمة النفطية على الاقتصاد الوطني و تجنيده من أجل مواجهتها. و خلال مجلس مصغر عقد أمس الثلاثاء دعا الرئيس بوتفليقة الحكومة إلى اطلاع المواطنين حول هذه الأزمة النفطية لطمأنتهم حول قدرات الدولة على مواجهة الآثار السلبية لانخفاض مداخيل الصادرات على الاقتصاد الوطني جراء الانهيار الكبير في أسعار النفط. و أكد أن هذا المجلس المخصص للرد الفوري و العاجل للحكومة امام هذا الانهيار الكبير في أسعار الخام على مستوى السوق الدولية و خاصة انخفاض مداخيل صادرات الجزائر لسنة 2015 انه يتعين على الحكومة "اطلاع الرأي العام الوطني حول واقع و رهانات الأزمة الحالية لأسعار النفط". و قد أدى قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط خلال الاجتماع الوزاري الأخير المتمثل في الابقاء على مستوى سقف الإنتاج الحالي (30 برميل في اليوم) في الوقت الذي كانت تسجل فيه السوق فائضا مع ظهور النفط الغاز الصخري إلى انهيار أسعار الخام و وضع العديد من البلدان المصدرة للنفط في وضعية اقتصادية و مالية جديدة غير مسبوقة مع انخفاض مفاجئ و كبير لمداخيلها النفطية. فمن معدل 90-100 دولار للبرميل الواحد في اليوم انخفضت الأسعار مباشرة إلى اقل من 70 دولار بعد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط لتتأرجح حاليا في حدود 60 دولار. تعتبر هذه الوضعية غير مسبوقة بالنسبة للاقتصاد الوطني الذي تعد المحروقات (النفط و الغاز و مشتقاتهما) أول مصدر تصدير له حدثا اقتصاديا كبيرا بالنسبة للجزائر التي تتوقف نفقاتها على صادرات المحروقات بما ان الصادرات خارج المحروقات تبقى ضعيفة بأقل من ملياري دولار. و يشير الخبراء أن احتياطات الصرف الهامة (2ر193 مليار دولار في جوان الفارط) المدعمة بصندوق ضبط الواردات (55 مليار دولار) تضمن بطبيعة الحال وضعية مالية مريحة بالنسبة للاقتصاد الوطني و لكن ليس للأبد. و ذلك لان سير الجهاز الاقتصادي و عبء الأجور و تنفيذ البرامج التنموية المحلية و الإبقاء على الاستثمارات العمومية يتطلب تطبيق آليات جديدة للنفقات العمومية أمام هذه الوضعية التي خلفها انخفاض أسعار الخام. و في هذا الصدد كلف رئيس الدولة حكومة عبد المالك سلال اطلاع الرأي العام الوطني حول آثار هذه الأزمة النفطية على مستوى معيشة الجزائريين. تجنيد الجزائريين لمحاربة التبذير و من جهة أخرى دعا الرئيس بوتفليقة الحكومة إلى "طمأنة السكان" بشان الإجراءات التي ستتخذها الدولة لمواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة الظرفية. و حسب الرئيس بوتفليقة يتعين أيضا بالنسبة للحكومة تجنيد الجزائريين ضد "تبذير" بعض المنتوجات الواسعة الاستهلاك و المدعمة من طرف الدولة الذي أصبح شيئا فشيئا ظاهرة اجتماعية في الجزائر. و يتعلق الأمر على وجه الخصوص بالخبز و الدقيق و الزيت و كذا استهلاك الطاقة الكهربائية و الوقود و الماء و حتى الأدوية. و قد تجاوزت فاتورة المشتريات من الحبوب خلال العشر أشهر الأولى من السنة الملياري دولار فيما بلغت فاتورة الأدوية 65ر1 مليار دولار و خصصت 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للجزائر للتحويلات الاجتماعية. و يرى الخبراء أن "جهد (التحويلات الاجتماعية) هام و لكن مع المعطيات الحالية للسوق النفطية يجب أن يكون صارما أكثر و عقلانيا أكثر للاستجابة مباشرة للحاجيات الحقيقية" للمجتمع الجزائري. و حسب ذات المصدر فان هذه الإجراءات من شأنها السماح للجزائريين بالتكيف مع الجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة هذه الأزمة حتى و إن كان "الظرف الحالي مثير للقلق و كفيل بتحفيز قدرات رد فعل الاقتصاد الجزائري".
