أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الثلاثاء في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية أن الحكومة تعتزم اضفاء وتيرة جديدة على مسار تحويل اقتصادنا بغية تعجيل التنوع الاقتصادي و تحقيق نمو بنسبة 7 % في أفق 2019. و أوضح الوزير الأول "في سنة 2015 نعتزم التعجيل بتحويل اقتصادنا و تنوعيه من خلال الاعتماد على أداة التخطيط (إطلاق المخطط الخماسي 2015-2019) و على إطار التشاور و الحوار (العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو الذي تم توقيعه مع أرباب العمل و الشركاء الاجتماعيين في فبراير 2014". و أضاف سلال "غايتنا تتمثل في تحويل اقتصادنا نحو الانتاج و خلق الثروات لتحقيق نمو سنوي بنسبة 7 % و الحفاظ على مستوى بطالة في انخفاض علما أنه انتقل من 29.8 % سنة 2000 الى9.8 % في 2014". و ذكر سلال أن السايسة الميزانية و المالية التي تم انتهاجها في الجزائر بإشراف رئيس الجمهورية على مدى أزيد من عشر سنوات عززت مؤشرات الاقتصاد الكلي لاسيما فيما يخص الديون و احتياطات الصرف مما يترك للجزائر "مجالا معتبرا للتحرك" في المجال الاقتصادي. و أكد الوزير الأول أن المؤسسة الوطنية العمومية و الخاصة في صلب عملية تحويل الاقتصاد الوطني موضحا أنها ستستمر في الاستفادة من دعم الدولة من خلال اجراءات تسهيل الاستثمار و التحفيزات الضريبية و تحسين العرض العقاري و تمويل المشاريع سيما من خلال السوق الوطنية لرؤوس الأموال و تشجيع القروض الموجهة للاقتصاد. و من جهة اخرى اعتبر الوزير الاول ان الاداء الاقتصادي الوطني "ايجابي" و يمكن "تحسينه بصفة معتبرة". و بالفعل قال السيد سلال "إننا نمتلك الطاقات اللازمة لتحقيق نمو أقوى و مستديم لكن يجب أولا التخلي عن التشاؤم السائد و التحلي بالطموح فيما يخص بلدنا و وضع تصور لمستقبلنا و تثمين مؤهلاتنا من خلال القيام بالاصلاحات الضرورية". و لدى تطرقه الى مؤشرات الاقتصاد الكلي اشار الوزير الاول الى انها شهدت تقدما إيجابيا على غرار الناتج الداخلي الخام الذي انتقل من 4.123 مليار دج سنة 2000 إلى 16.496 مليار دج سنة 2013 ثم الى 17.647 مليار دج في 2014 . و ذكر السيد سلال تطور وتيرة انجاز السكنات ب321.500 وحدة تم إنجازها و 311.300 تم توزيعها سنة 2014 مذكرا بتعزيز القدرة الشرائية و الغاء المادة رقم 87 مكرر. و لدى تطرقه مفصلا لجهود الدولة المبذولة في اطار تحسين الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين و بعث النشاط الاقتصادي ذكر الوزير الأول دعم السلطات العمومية للانتاج الوطني من خلال العودة إلى القرض الاستهلاكي و استلام العديد من هياكل الصحة لاسيما مراكز مكافحة السرطان و تشغيل مصانع إنتاج السيارات السياحية في تليلات و السيارات الصالحة لكل الارضيات في تيارت و الشاحنات بالرويبة.
