* * طالب ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، أمس الثلاثاء، بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافدا و100 ألف دينار غرامة في حقالمدير التجاري الأسبق للشركة الفرنسية "أوربا الجزائر تطور" بعد أن وجهت له تهمة خيانة الأمانة التي طالت تسع شيكات، قدرتقيمتها الإجمالية بأكثر من مليونين دينار، منها ثلاث شيكات تم سحبها من بنك سوسيتي جنرال وكالة الشراقة. * * المهتم وخلال استجوابه من هيئة المحكمة، أنكر الأفعال المنسوبة إليه مؤكدا أنه بتاريخ 16 جانفي من سنة 2007 تقدم إلى الشركةالمذكورة أعلاه ولانها كانت في حالة تدهور طلب منه مديرها "باسكال" أن يساعده لإعادة إطلاقها من جديد، كما أوضح أن الشركةكانت تتخبط في مشاكل مع الضرائب فهي لم تدفع المستحقات منذ سنة تأسيسها في 2005، مشيرا إلى أنه لم يقم باختلاس المبلغ أوخيانة الأمانة. * * دفاع الطرف المدني وفي مرافعته، أفاد أن المتهم آنذاك التزم بتحقيق رأس مال محدد للشركة، إلا انه لم يفعل بعدما ائتمنه صاحبها عليهابمنحه كل وسائل العمل المجسدة في جهاز كمبيوتر، وهاتفي نقال، فضلا عن وثيقة الضرائب وكذا القوانين الأساسية التي تم سحبها منعند الموثق، كما أوضح بأن صاحب الشركة أوقف المتهم عن مهامه لإخلاله بما اتفق عليه إضافة إلى عدم التزامه بمواقيت العمل، وفيهذا الإطار أدلت كاتبة المدير بعد مثولها كشاهدة أن الوثيقة التي سلمها المتهم مزورة مؤكدة انه قام بأخذ كل الوسائل معه بالرغم منإنكاره، وعليه ألزم محامي الضحية المتهم بان يدفع مبلغ المليونين دينار وأن يدفع مبلغ 60 مليون مع استرداد مبلغ الكفالة المقدر ب50 ألف دينار، كما ألزم المتهم بإرجاع كل الوثائق ووسائل العمل. *
