سيستفيد مليونا عامل تابع للوظيف العمومي من زيادات متفاوتة في الأجور، بموجب إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل خلال لقاء الثلاثية المنعقد شهر سبتمبر من العام الماضي، بحضور الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا أرباب العمل، تقرر خلاله إلغاء المادة رسميا في قانون المالية لسنة 2015.وأفاد، محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، في تصريح خص به "النهار" على هامش الزيارة التفقدية التي قادت الوزير الأول إلى ولاية ورڤلة نهاية الأسبوع المنصرم، بأن الزيادات التي أفرزها قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل قيد التحديد من طرف مديرية الوظيف العمومي، وفور الانتهاء من صياغتها -يضيف الوزير- ستكون من نصيب مليوني عامل يستفيدون منها مع بداية السداسي الثاني من السنة الجارية، والتي ستكون شهر جويلية القادم الذي يتزامن وحلول شهر رمضان الكريم. وتأتي مثل هذه التصريحات بعد طول انتظار من طرف الفئة الهشة من المجتمع التي تتقاضى راتبا شهريا يقل عن ال18 ألف دينار، الأمر الذي جعلها تحظى بالأولوية من طرف أطراف الثلاثية المنعقدة شهر سبتمبر الماضي لهذا الغرض، في انتظار تعميم الإستفادة على باقي الفئات الأخرى مثلما كان قد وعد به زير المالية محمد جلاب مباشرة عقب انتهاء اللقاء. وقد أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، بالمناسبة، على أن مراجعة هذه المادة كفيل بتعزيز الحد الأدنى للأجور وتدارك أجور العمال من الفئات المهنية الدنيا، كما أنها ستسمح للمؤسسات بمزيد من المرونة في مكافأة مردود عمالها بشكل أفضل، وأشار إلى أن بداية تطبيق التعهد المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الذي تضمّنه قانون المالية للسنة الجارية سيكون بداية من الفاتح جانفي، وسيمس الطبقات المحرومة كمرحلة أولى، مضيفا أن تطبيق إلغاء المادة المذكورة ستمس «تدريجيا» الفئات العمالية الأخرى بهدف «عدم إحداث ثقل على الإقتصاد الوطني وميزانية تسيير الدولة». وتنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن «الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل».
