إعداد بطاقية وطنية لأعوان الشبابيك ومفوضي الحالة المدنية ودورات تكوين لفائدتهم أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في مراسلة موجهة إلى ولاة الجمهورية قصد تبليغها إلى أميار البلديات، تهدف إلى مباشرة تطبيق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 نوفمبر2013 والمحدد لتوزيع التعداد على مناصب الشغل المتخصصة عون الشباك الحالة المدنية وكذا مفوض الحالة المدنية، بعدما رفضت الهيئات المكلفة بالرقابة المسبقة التأشير على مشاريع هذه القرارات. أكدت ذات الوزارة أن مشاريع هذه القرارات تخضع فقط لتأشيرة المراقب المالي المختص إقليميا قبل إمضائها من طرف السلطة المختصة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حين تم إعداد بطاقية وطنية لأعوان الشبابيك ومفوضي الحالة المدنية وإجراء دورات التكوين لفائدة هؤلاء الأعوان والمنصوص عليه في المادة 90 من المرسوم التنفيذي 11-334. وقد قامت البلديات بمداولات قصد إعداد قوائم قرارات التعيين لهؤلاء الأعوان والمفوضين من أجل إدخال الزيادات المقدرة ما بين 20 و25 من المائة بعد التأشير عليها من طرف المراقب المالي، حيث ستتراوح هذه الزيادات بين 2300 دج ومليون سنتيم، حيث سيتم صبها ابتداء من الشهر القادم، بعدما يتم التعيين في مناصب الشغل المتخصصة سالفة الذكر، وفقا لاحتياجات البلدية وفي حدود التعدادات التي تستوفي الشروط القانونية، في حين أن مفوضي الحالة المدنية يتم تعيينهم من بين الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل لرتبة عون الإدارة الإقليمية الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف وكذا الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة عون رئيسي للإدارة والذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة، أما أعوان الشباك للحالة المدنية فيتم تعيينهم من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة عون مكتب أو عون حفظ البيانات، حيث تخضع قرارات التعيين في هذه المناصب المتخصصة إلى الرقابة طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، إضافة إلى اختيار المعيار الديمغرافي لتحديد الحد الأقصى لعدد أعوان الشباك وعدد الحالة المدنية في مصالح الحالة المدنية لكل بلدية.
