عمال المحطات يضربون تعليمة «نفطال» عرض الحائط ويتواطؤون مع المضاربين فتحت أزمة الوقود التي تشهدها معظم ولايات وسط وغرب الجزائر المجال أمام العديد من الانتهازيين الذين قاموا بفتح «أسواق» موازية للوقود بالقرب من المحطات، وذلك من خلال تحويل كميات معتبرة من البنزين والمازوت وبيعها في السوق السوداء بأسعار ضعف سعرها بثلاث مرات في محطات «نفطال».في جولة استطلاعية قامت بها "النهار" أمس، إلى بعض محطات «نفطال» في عدد من ولايات الوسط، على غرار شلف، عين الدفلى والبليدة، أين وقفت على ارتفاع نشاط السوق السوداء بالقرب من محطات الوقود بالتواطؤ مع عمال بعض المحطات، حيث يقوم المضاربون المنتشرون في محيط المحطات بمساومة أصحاب المركبات الذين ينتظرون دورهم في طوابير طويلة لملء خزاناتهم، بغرض بيعهم صفائح من سعة 5 و10 لتر بمبالغ مضاعفة، وهو ما وجده بعض المواطنين حلا بدل الانتظار لساعات أمام المحطة. وتسببت ظاهرة بيع الوقود في الصفائح في المضاربة في الأسعار بعدما تمكن عشرات الانتهازيين من تحويل كميات معتبرة من المازوت إلى السوق السوداء، حيث وصلت صفيحة من سعة 5 لتر من المازوت إلى 400 دينار، أي 80 دينار للتر الواحد، في حين لا يتجاوز سعره في المحطة 10 دينار، أما البنزين الممتاز فقد تجاوز سعر اللتر الواحد ال 100 دينار، والبنزين بدون رصاص 120 دينار للتر الواحد في السوق السوداء. وحسبما صرح به أحد العمال بمحطة وقود في عين الدفلى، فإن الإشاعات التي يروج لها هؤلاء المضاربون بخصوص نفاذ مادة المازوت والبنزين، ساهمت بشكل كبير، في زيادة الطلب عليها خلال هذه الأيام، حيث يتهافت أصحاب المركبات على المحطات ويملؤون خزاناتها إلى الآخر، خوفا من استمرار الأزمة لمدة طويلة، وهو ما يساعد -حسبه- بطريقة غير مباشرة المضاربين في مبتغاهم بالاستثمار أكثر في الأزمة. كما وقفت "النهار" على تجاوزات بعض عمال المحطات، أين يقوم بملء صفائح من سعة 10 و20 لتر بكميات معتبرة من الوقود وتخزينها داخل مكتب المحطة، ثم يقوم بإطفاء الأجهزة وغلق المحطات بحجة أن الخزانات نفذت بالكامل، ليقوم بتحويل الوقود المخزّن داخل مكتب المحطة على المضاربين لإعادة بيعه في السوق السوداء، وهو ما أثار غضب وحفيظة المواطنين الذين اصطفوا في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، متهمين في حديثهم إلى "النهار" عمال المحطات بالتواطؤ مع المضاربين، متجاهلين تعليمات المؤسسة التي تمنع أي بيع للوقود من غير ملئه مباشرة في خزان السيارة. كما شددت بعض المحطات تعاملها في بيع الوقود لأصحاب الخزانات الكبيرة، أين تشترط تقديم البطاقة المهنية التي تثبت للزبون بمزاولته للنشاط الذي يحتاج فيه إلى المازوت كالفلاح والمقاول، وهو ما وقفت عليه «النهار» بمحطة بلدية بومدفع في ولاية عين الدفلى، أين يشترط عمال المحطة البطاقة المهنية لملأ الخزانات الكبيرة.
