أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس اليوم ، أحكاما تتراوح ما بين 4 و 10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاث متهمين بأعمال إرهابية وتفجير مقر الدرك الوطني ببلدية رأس جنات شرق الولاية سنة 2010 . و يجري متابعة المتهمين الثلاثة لارتكابهم جنايات تتعلق حسب قرار الإحالة ب " الانخراط ضمن جماعة إرهابية مسلحة" و" الإشادة بأعمال إرهابية مع محاولة القتل العمدي عن طريق وضع متفجرات في مكان عمومي تمثل في مقر الدرك الوطني لرأس جنات".و تعود القضية حسب وقائع الجلسة إلى سنة 2010 حيث قام المتهمون الثلاثة حينها بالانخراط ضمن جماعات إرهابية مسلحة تدعى "كتيبة الأرقم" بوساطة من أحد الإرهابيين يوجد حاليا رهن السجن لارتكابه مجموعة من الأعمال الإرهابية أخطرها "القتل" و "الاختطاف مع ابتزاز المواطنين الأبرياء". و حسب نفس الوقائع يكون الإرهابي الأخير قد قام بتكليف المتهمين الثلاثة في القضية بتفجير مقر الدرك الوطني ببلدية رأس جنات حيث أسفر ذلك عن إصابة عنصر من الدرك الوطني بجروح بليغة ناهيك عن الخسائر المادية التي خلفها التفجير. و على إثر ذلك تمكنت مصالح الأمن من توقيف أحد المتهمين الثلاثة و حجز بحوزته هاتف نقال و 13 قرص مضغوط محملين بفيديوهات خاصة بالجماعات الإرهابية و أثناء سماع أقوال هذا الأخير كشف عن هوية شركائه الآخرين في عملية التفجير ليتم توقيفهم مباشرة بعد ذلك . إلا أنه و في جلسة المحاكمة تراجع المتهمون الثلاثة و أنكروا التهم المنسوبة إليهم بينما التمس ممثل النيابة العامة من جهته تسليط عقوبات ضدهم تتراوح ما بين 20 سنة سجنا نافذا و السجن المؤبد.
