القضية مبنية 80 % على مشاريع النقل ووزير القطاع لم يذكر اسمه في الملف حوّل المحامي أمين سيدهم، أمس، مرافعته للدفاع عن موكله المتهم الرئيسي في قضية الطريق السيار، شاني مجذوب، إلى محاكمة لجهاز المخابرات، متهما إياه بتلفيق التهم لموكله، وقائلا إنه لا توجد قضية من أساسها.وقال المحامي أمين سيدهم بصفته أحد أعضاء فريق دفاع المتهم «شاني مجذوب»، أمس، خلال اليوم الثامن من محاكمة المتهمين في قضية الطريق السيار، إن كل الوقائع التي بنيت عليها القضية من خلال استغلال تصريحات «وهمية» لمفجر القضية المتهم «محمد خلادي» باطلة، بعد أن طالب بعرضه على خبير عقلي، كما شبهه ببطل فيلم العميل «جيمس بوند»، مؤكدا أن القضية مبنية 80 % على مشاريع النقل، ورغم ذلك لم يذكر اسم وزير القطاع آنذاك عمار تو في الملف. وأكد المحامي سيدهم في مداخلته أن موكله «شاني مجذوب» متابع بتهم ثقيلة وخطيرة، مصرحا: «عند سماعنا في الوهلة الأولى نقول إن موكلنا مذنب، وعند الرجوع لملف القضية نجد العكس»، مشيرا إلى أن موكله ضحية سيناريو مفبرك من طرف الضبطية القضائية، وأن دولة القانون تبنى على القانون والحق وليس على التعذيب و«الشيفون» حسب أقوال المحامي. وأضاف المحامي أن النيابة في مداخلتها تكلمت عن كل شيء ما عدا الملف والقانون، متمنيا منها تقديم دلائل ملموسة وقرائن إثبات تثبت أن «شاني» قام بالأفعال المنسوبة إليه، مؤكدا أن القانون يبنى على الواقع وليس على الأوهام والفبركة من الأجهزة الخاصة. وعلق سيدهم على تصرفات قاضي التحقيق الذي وصفه بأنه يحب التحقيقات الليلة، مضيفا أن النائب العام «يحب قانون الليل»، متمنيا منه فتح تحقيق فيما يخص ما أسماه بأسطوانة أن الضبطية القضائية تضرب وتعذب، مطالبا في نفس الوقت من النائب العام زيارة مواقع جهاز المخابرات. كما أكد سيدهم أن موكله رفع شكوى أمام لجنة حقوق الإنسان بجنيف، وقال عنها إنها لا تمس السيادة الوطنية، وليس أمام الأممالمتحدة مثلما جاء في تدخل النائب العام. وأوضح «سيدهم»ّ أن السيادة الوطنية ليست في الجبة السوداء لكن في العدالة، ولا تستعمل السيادة الوطنية لإرضاء رجال الخفاء، ولا يوجد من يقدم لنا دروسا في الوطنية، مركزا على نقطة مطالبة النائب العام بإحضار «شاني العربي» لسماعه بخصوص تعرضه رفقة عمه للتعذيب من طرف DRS، وأكد أن «العربي» متواجد تحت حماية السلطات اللوكسمبورغية. كما طلب المحامي من النائب العام متابعة قاطني إقامة الدولة وليس موكله، على أن جواز سفره يحمل عنوان بإقامة الدولة، مؤكدا أن النيابة ضلت الطريق في قضية الطريق السيار شرق غرب من خلال تكلمه على الطريق شمال جنوب الذي لم ينجز بعد. وركّز المحامي سيدهم في مداخلته على التناقضات في تصريحات «خلادي»، على أن الجنرال «جبار مهنا» التابع لمنطقة البليدة اتصل به بهدف التجسس على «شاني» في الصين، في حين تراجع عن تصريحاته في الجلسة، وأكد أن الجنرال «ح» هو من اتصل به، مشككا في قدراته العقلية، أين طالب المحامي من هيئة المحكمة بخبرة عقلية، خاصة أن الملف خال من الخبرات بعد أن شبهه ببطل فيلم «جيمس بوند». أما بخصوص جنحة تبييض الأموال المتابع بها موكله، فلاحظ المحامي أنها غير قائمة باعتبار أن المتهم قد وقع اتفاقية من أجل تقديم استشارة للمجمع الصيني «سيتك أنترناشيونال» في بكين، بخصوص الشؤون الاقتصادية والمالية وتحليل فرص ومخطط العمل إلى جانب خدمات أخرى، ولا علاقة له بالمجمع الذي تم إنشاؤه في الجزائر، مبينا أن الشركات غير المقيمة «أوف شور» التي قام بإنشائها في الخارج وحول إليها أمواله التي تلقاها بموجب الاتفاق المبرم مع المجمع الصيني، تنشط بطريقة قانونية.
