لا سيارات «خردة» في الجزائر بداية من الأسبوع القادم قررت وزارة الصناعة والمناجم رفع الحظر على قرار تجميد استيراد قطع غيار السيارات، ابتداء من يوم أمس الإثنين، في انتظار قيام الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بتحرير مراسلات رسمية إلى كافة وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر لإبلاغهم بالقرار من المرتقب أن تكون اليوم. وأصرت مصادر مسؤولة في قطاع الصناعة والمناجم، أن قرار تجميد استيراد قطع الغيار الصادر الأسبوع الماضي، والذي نزل كالصاعقة على وكلاء السيارات، قد تم رفع الحظر عنه أمس الإثنين من طرف الوزارة من خلال مراسلة رسمية بعثت بها إلى جمعية البنوك والمؤسسات المالية، هذه الأخيرة التي ينتظر أن تقوم هي الأخرى بتوجيه مراسلات إلى المعنيين اليوم الأربعاء حتى يتمكن الوكلاء من فتح رسائل قرض «lettre de crédit» يتمكنون من خلالها من استئناف عمليات الاستيراد. إلى ذلك، أكدت مصادرنا أن تجميد استيراد السيارات والتجهيزات الصناعية من شاحنات وجرارات وغيرها، سيرفع غدا الخميس أو بداية الأسبوع القادم كأقصى تقدير، وذلك بعدما استمرت عملية التجميد أزيد من شهر بقرار كان قد أصدره وزير المالية، محمد جلاب، وأشارت إلى أن كافة الطلبيات الجديدة من طرف وكلاء السيارات ستستجيب لمعايير الأمن والسلامة التي تضمنها دفتر الشرود الصادر عن وزارة الصناعة والمناجم و رسّمته الجريدة الرسمية مؤخرا، وهو الدفتر الذي يشدد على ضرورة تسويق سيارات تتوفر على أربعة أكياس هوائية والنظام المضاد للكبح والنظام المضاد للانقلاب وحيازة الوكيل على مساحات عرض ملائمة وتسويق المنتوج في ظرف سنة واحترام حقوق المستهلك من خلال توفير سيارة له بديلة عند تجاوز الوكيل للآجال المحددة. وأشار الدفتر الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية، أيضا، إلى أن مركبات النقل التي يسوقها الوكلاء يجب أن تكون مصممة جيدا لضمان حماية المشاة وغيرهم من مستخدمي الطرق المعرّضين للخطر في حالة وجود صدام مباشر، كما فرض على مركبات نقل البضائع أن يكون وزنها الإجمالي المسموح به أقل من 3500 كلغ، مشددا على ضرورة توفير وكلاء البيع نفس الشروط المتعلقة بالفئة السابقة، يضاف إليها في نوع ناقلات البضائع من الشاحنات فقط «حاجز فصل قياسي بين مقصورة الركاب ومنطقة التحميل، وبخصوص شاحنات نقل البضائع التي يساوي وزنها 3500 كلغ أو أكثر».
