لجنة التفتيش التي أعدت التقارير المرفوعة إليه لم تكن شرعية لعدم أدائها اليمين القانونية كشف المفتش العام الرئيسي الذي أشرف على عمليات التفتيش العشرة لبنك الخليفة، مند نشأته وإلى غاية إفلاسه، عن العديد من الخروقات التي اعتمدها رفيق عبد المؤمن خليفة عمدا، مشيرا إلى أنه كان يرفع تقاريره مرفوقة بتعهدات من قبل خليفة بتصحيح الخروقات، حيث تم رفع هذه التقارير إلى اللجنة المصرفية لبنك الجزائر ووزير المالية آنذاك مراد مدلسي.وأشار خموج إلى أن وزير المالية لم يكن بإمكانه رفع دعوى قضائية بناء على هذه التقارير، بسبب عدم قانونية لجنة التفتيش التي لم تكن محلفة، وهو ما يجعل وزير المالية غير مؤهل قانونا لتحريك شكوى في هذا الشأن، كما أبانت شهادة محمد خموج أن الأموال التي تحدث عنها رفيق عبد المؤمن خليفة خلال مثوله أمام القاضي عنتر منور، كانت عبارة عن أرقام من دون وثائق. كما فضح خموج خلال شهادته، أمس، التسيير السيء لبنك الخليفة، الذي كان يعتمد على منح قروض من دون ملفات وتحويل الإيداعات إلى الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع كبير جدا في الحسابات المعلقة، وهي تلك التي كانت تتضمن فواتير غير مدرجة في البنك. القاضي: المفتشية العامة لديها مديريتان خارجية وداخلية؟ خموج: نعم . دور المفتشية العامة هو مراقبة البنوك كيف تتم؟ هناك رقابة خاصة ومتخصصة في تطوير ومعاينة الوضعية المالية للبنك، في حين يوجد إشارات إنذار للوضعية الخاصة بأرقام البنوك والمعلومات المرفقة، بما فيها التطور العام للبنك، وهنا تتدخل المفتشيات بطريقة مباشرة، والتي تقوم بملاحظة إن كانت هذه البنوك أخذت بعين الاعتبار جميع النقاط والتوجيهات التي جاءت في التقارير، وعند وجود ملاحظات تتضمن خطرا كبيرا في تسيير البنك، المفتشية العامة تستدعي مسيري البنك وتوجهّهم مباشرة حول جميع الأخطار التي تواجه البنك، في حين تتم شهريا عبر تصريحات البنوك بصفة عادية. وفيما يتعلق بالتقارير الخاصة بمحافظي الحسابات؟ القانون يوجب عليهم منح الحسابات إلى البنك الوطني، وهناك تقارير خاصة بكل ما يخص الأرقام والتنظيم الحسابي إلى البنك المركزي. هل تستطيع المفتشية العامة توقع مخاطر توجد في أي بنك؟ يتوجب على البنوك في حالة الخطر ضرورة تقديم أجوبة على جميع الملاحظات التي تم طرحها، كما تستدعي مصالح المفتشية العامة مسؤولي البنك، ونوضح لهم كل التجاوزات التي قاموا بها فيما يخص ما جاء في التقارير. هل تكتفون باستدعائهم أم ترسلون تقريرا إلى محافظ بنك الجزائر؟ نحن لا نستطيع القيام بتفتيش ميداني إلا بأمر من محافظ بنك الجزائر. هل تعليمات محافظ بنك الجزائر تكون دائما مكتوبة أو شفوية؟ نعم يمكن أن تكون كتابية أو عبر الهاتف. فيما يخص تفتيشات بنك الخليفة؟ كان هناك قرار أول الأمر، والذي يطلب من البنوك الخاصة القيام بذلك، وفيما يخص بنك الخليفة قمنا بتفتيش أول في مارس 99، حيث حمل التقرير الأولي وجود خرق للقانون فيما يخص النقد والقرض المادة 139، بالإضافة إلى وجود تغيير مسؤولين بطريقة غير قانونية، ضف إلى ذلك فإن محافظ الحسابات كان مستقيلا، كما لاحظنا أن إجراءات منح القروض لم تكن مضبوطة، والجمعية العامة كانت غير مضبوطة فيما يخص التسجيل وأمور أخرى، ووجود لامبالاة فيما يخص التنظيم الإداري، وقمنا بإجراء تقرير ورفعناه إلى المحافظ، وهو الذي قرر إدراج ملاحظات وإرسالها إلى بنك الخليفة. هل أجابوكم قي بنك الخليفة؟ نعم أجابونا وتعهدوا بتصحيح جميع النقائص التي جاءت في التقرير. وهل منحتموهم مهلة؟ هناك أمور تم تداركها بشكل فوري وبعضها منحناهم بشأنها مهلة 3 أشهر أو شهرين. وفيما يخص التقرير الثاني في 2000، لكن لم يوفوا بالتعهدات السابقة ما عدا تعيين محافظ حسابات أخر. قلتم إنكم اكتشفتم مخالفتين كتغيير المسيرين وخرق في قانون النقد والقرض بدون رخصة؟ هل طلبتم منهم إعادة الإجراءات؟ بالنسبة لنا كمفتشين هو وجود مسؤولين مرخصين من قبل بنك الجزائر، وفيما يخص الأسهم طلبنا منهم تعديل الإجراء وبالنسبة لنا النتيجة أن يصححوا وضعيتهم. فيما يخص مخالفة الأسهم، استمرت إلى غاية التقرير والتفتيش العاشر؟ لماذا لم تطلبوا منهم تدارك الوضعية في التقارير السابقة؟ المفتشية قامت بواجبها وأجرت التقرير ورفعته وهنا تنتهي مهمتها، لتقوم بها جهات أخرى مخول لها القانون اتخاذ ما يجب فعله. التفتيش الثاني كان محل تقرير؟ هل بلغتموه إلى المجلس البنكي؟ نحن قمنا بإجراء تقرير ودوّنا ملاحظاتنا حول بنك الخليفة وأرسلناه لهم. التفتيش الثالث تم من خلاله استدعاء عبد المؤمن خليفة من قبل بنك الجزائر؟ محافظ البنك قام بإخباره بكل ما جاء في التقرير الأول والثاني الناجمين عن التفتشين اللذين أجريا في 98 و2000، بالإضافة إلى توضيح الرؤيا فيما يخص خليفة للطيران. وماذا لاحظتم في التفتيش الثالت؟ نفس الملاحظات التي تم تسجيلها في المرات السابقة، وتطور الأمر إلى الأخطر فيما يخص الحسابات التي ارتفعت بطريقة مهولة، ووصلت إلى 40 من المائة، في حين أن القانون لا يسمح أن يكون فوق 10 من المائة، وهو ما زاد من شدة الخطر، وقمنا بعدها بإرسال التقرير كالعادة. ماذا لا حظتم في التفتيش الرابع؟ هناك تجاوزات خاصة بالقروض الممنوحة للمساهمين والفروع والإطارات العاملة في مجمع الخليفة وصلت 73 من المائة. والتفتيش الخامس الذي يخص شكوى لأحد الزبائن؟ قمنا بتفتيش خاص بعد تلقي البنك المركزي إخطارا وشكوى من أحد الزبائن في البليدة. وماذا عن التفتيش السادس؟ عملية التفتيش أثبتت أن كل الملاحظات والإخطارات السابقة لم تحترم، وهو ما زاد شدة الخطر. والتفتيش السابع؟ هذه المهمة كانت خاصة بالمفتشية العامة، حيث طلب المحافظ إجراء تحقيقات فيما يخص التجارة الخارجية، وطلب منا المحافظ التطرق الى التفاصيل، ودونّا في التقرير بعض التجاوزات. هل المفتشون الذين كانوا معكم لم يكونوا محلفين؟ لم نطرح هذا الأمر أبدا، نعم لم يكونوا محلفين لأن ظروف تنصيبهم لم تكن تساعد على أدائهم اليمين القانونية، وكنا مضطرين للتحرك ليس فقط مع بنك الخليفة، فهناك بنوك أخرى انتهى بهم الأمر إلى سحب الاعتماد. ألهذا السبب لم يستطع وزير المالية آنذاك رفع دعوى قضائية رغم إرسالكم تقريرا إليه؟ بالنسبة لنا أكملنا عملنا وقمنا بإرسال التقرير إلى الجهات المسؤولة. وماذا عن التحويلات بدون رخصة مسبقة من بنك الجزائر؟ نعم هناك ترخيصات حصلوا عليها من البنك المركزي، في حين توجد أخرى لا تستحود على ترخيصات ولا تتوفر على الشروط القانونية والإدارية كالمواطنة. قلتم إن التحويلات التي تمت إلى الخليفة للطيران غير مضبوطة؟ المفتشون لاحظوا أن التحويلات التي تمت للخليفة للطيران لم تكن تتوفر على ملف في البنك وهو ما يعد غير قانوني. قلتم إن هناك توطين لخليفة للطيران ب 20 ملف من دون موافقة ؟ نعم هذا ما لاحظته المفتشية خلال هذه العملية. قلتم إن نسبة القروض الممنوحة للزبائن تجاوزت نسبة المخاطر أربع مرات رأس مال البنك؟ نعم هناك تعليمة تضبط عملية القروض، والتي توجب عدم تجاوز 4 مرات رأس المال وهو ما اكتشفناه في بنك الخليفة. هل أرسلتم نسخة من التقرير إلى اللجنة المصرفية ؟ نعم هو التقرير المرفوع للكساسي. لماذا بعثتم التقرير إلى وزير المالية؟ أظن أنه التقرير الذي تم إرساله إلى وزير المالية لأن الأمر 9622 يخطر بضرورة رفع وزير المالية شكوى. لكن لكي يرفع وزير المالية شكوى لابد من وجود محاضر؟ وأنتم لم تحلّفوا إلى غاية 2003؟ كنا نعد تقارير ولم نقم بإعداد المحاضر إلى غاية أداء اليمين القانونية. وماذا عن التفتيش الثامن؟ هي عملية تحويل أموال من بنك الخليفة إلى الخليفة للطيران، وهو تفتيش مشترك بين المفتشية العامة ومفتشيه مراقبة عملية الصرف والتي كان يشرف عليها تواتي، وذلك من أجل تحويل التقارير الخاصة بالتجاوزات إلى محاضر، وفي هذه المرحلة تم تحرير 12 محضرا منها 9 تم إرسالها إلى وزارة المالية. التفتيش التاسع؟ مسيرو بنك الخليفة واصلوا في نفس التجاوزات، مما جعل البنك الجزائري يجمّد رخصة التجارة الخارجية، وهذا ناتج عن استمرار البنك في نفس الخروقات المتضمنة للتجارة الخارجية، وهو ما يعني مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. التفتيش العاشر؟ المهمة جاءت للبحت عن آخر وضعية وتصريحات بنك الخليفة لبنك الجزائر، وملاحظة الوثائق والأرقام إن كانت صحيحة، وهو ما اسنتجناه من خلاله أن الخروقات ارتفعت بكثير خاصة فيما يخص الحسابات المعلقة والتي شهدت تصاعدا كبيرا، وعندها كانت أموال المودعين تتمحور في 93 مليار، والأهم بالنسبة للمفتشين هو كيف تم تحريك هذه الأموال من أجل الربح، ووجدنا أن القروض كانت جد منخفضة رغم أن هذه الأخيرة هي مصدر ربح البنك، وعندما طلبت المفتشية ضرورة تقديم القائمة الخاصة بالمقترضين غير المسجلين وأسماء البنك لم يتجاوب معه لأنها لم تكن بحوزتهم، ونحن طلبنا تقرير حول ما إن كان هناك زبائن لم تدفع قروضهم أو تأخرت عن ذلك، وهي ملفات وجب دراستها لتحديد المخاطر المحيطة بالبنك، إلى أن وجدنا أن الملفات فارغة، وهو ما جعل المفتشين يلجأون إلى نقطة أخرى أكثر أهمية، وهي الحسابات المعلقة والتي خلصت إلى نتائج سلبية، وهو ما جعل ضرورة إعادة رأس مال البنك ب500 مليون. هل تعرض بنك الخليفة إلى إجراءت عقابية بسبب تأخره في وضع التصريحات الخاصة بالميزانية ؟ لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال. وفيما يخص تمويل الفرق الرياضية؟ لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال. ألم تلاحظوا تفوق بنك الخليفة على باقي البنوك فيما يخص نسبة الفوائد؟ بالنسبة لنا ليست مشكلة الفوائد، بل هل كان متوازنا، وأؤكد لكم أن البنك لم يكن متوازنا تماما وهو ما يجعلنا نقول إن نسبة الفوائد إذا ارتفعت غير مطروحة لأنها لم تتوفر على الصلابة المالية. هل حدث أن لاحظتم تجاوزات بهذا الشكل في بنك عمومي؟ هناك تجاوزات في بنوك عمومية فيما يخص الحسابات المعلقة، لكنها أقل مما شوهد ببنك الخليفة، وهي لم تكن تتجاوز 10 من المائة. النائب العام: التفتيشيات العشرة.. هل كانت اللجنة المصرفية على علم بها؟ ماعدا التقرير الأول الناتج عن التفتيش الأول. من يطلب منك إجراء التفتيش ؟ بنك الجزائر لحساب اللجنة المصرفية. لزعر: هل سبق لحموش خلال أداء مهامه أن تعرض لعملية تفتيش بنك كان مسندا له مجمع ؟ خموج: لا، لم يسبق لنا ذلك. لزعر: ألم يكن من المفروض تغيير إجراءات التفتيش مع مجمع الخليفة وعدم الاعتماد على الطرق التي كانوا يتعاملون بها مع البنوك الأخرى ؟ نحن قمنا بتفتيش بنك وليس المجمع. لزعر: ديون الخليفة للطيران اعتبرت قروضا في مراحل ومساهمات في مراحل أخرى.. لماذا؟ التنظيم البنكي يعتبر أنه عندما تكون إدارة جماعية برئيس مدير عام يسمى مجمع. لزعر: فيما يخص تعيين وتغيير المساهمين، هل كان من المفروض الاستدراك بأثر رجعي؟ لأن خليفة قال إنهم قالوا له إنها مخالفة غير جوهرية؟ خموج: كان يجب عليه تقديم تصحيح وضعيته. لزعر: هل علمتم أن هناك نية للتكتم من الخليفة بنك عن التحويلات الخارجية للأموال؟ الخروقات تم اكتشافها في عملية التحويلات المالية للخارج. لزعر: قلتم إن الملفات لم تكن مدرجة في البنك ؟ هل طلبتم إحضارها؟ طلبنا منهم إحضارها من الخليفة للطيران وقاموا بالفعل بجلبها إلى البنك. لزعر: ألم تكن هناك مخالفات جنحية في التقارير التي سبقت التقرير الأخير؟ ليست لدي إجابة. لزعر: هل نفهم أن مرحلة المتصرف الإداري كانت شكلية وأن قضية التصفية تحصيل حاصل؟ نظرا للتقارير الخطيرة التي تحدثتم عنها؟ كل التقارير الخاصة بالتفتيش كانت نتيجة لتجاوزات قام بها البنك ولم يصحح الملاحظات التي تم تدوينها، فالمتصرف الإداري تم تعيينه من اللجنة المصرفية. لزعر: هل هناك نية للتستر عن ملفات القروض الخاصة من طرف بنك الخليفة؟ هي عبارة عن تصريحات ولا وجود لملفات خاصة بها. مجحودة: التفتيش الميداني هل هو معاينة أو تفتيش كامل؟ هو تفتيش شامل يمكن أن لا تلاحظ فيه أمور كثيرة. مجحودة: هل الأرقام الخاصة بالأموال الموجودة في بنك الخليفة 93 مليار إيداع و10 مليار قروض هي أرقام مضبوطة أو عبارة عن وثائق فقط؟ 93 مليارا هي أرقام البنك و10 ملايير هي تصريحات البنك، ولما أجرينا التفتيش لم نجد أية أدلة أو ضمانات أو حقيقة لمسها المفتشين. مجحودة: هل كان تحويل الأموال فيما يخص أجهزة تحلية مياه البحر محل نزاع قضائي؟
خموج: لا أعلم. موضوع : لهذه الأسباب لم يقاضِ مدلسي بنك الخليفة 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
