لو طلبوا مني إيداع هذه الأموال لرفضت من مبدأ ديني.. وهناك مسؤولون كبار أودعوا أموالهم طمعا في فوائد ب18 %» نفى وزير العمل والضمان الاجتماعي الأسبق، أبو جرة سلطاني، أن يكون قد تم إبلاغه من قبل رئيس مجلس الإدارة آنداك والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بخصوص إيداع أموال صناديق الضمان الاجتماعي في بنك الخليفة، مشيرا إلى أنه لم يتم احترام المادة 30 من قبل مجلس الإدارة، موضحا أنه لو تم إبلاغه لرفض وضع هذه الأموال في البنك بسبب تنافيه مع الدين الإسلامي، بالإضافة إلى كونها لا ترتكز على قانون يسمح بجعلها صناديق ربحية. سلطاني الذي أظهر ثقة كبيرة في النفس حين دخل قاعة المحكمة، بدأ مداخلته بتوجيه ملاحظة للنيابة العامة حول تمديد فترة توليه الوزارة في قرار الإحالة إلى 2002 وختم بطلب تصحيحه، كما لم يتوان زعيم حمس السابق عن التطرق إلى ما أسماها بحسنات الخليفة، على غرار «الخليفة إيروايز» والتي مكّنت من فتح العديد من الخطوط الداخلية والخارجية، وقال إن الجزائر استفادت كثيرا من هذه المؤسسة. وفتح سلطاني النار على من حاول إقحامه في القضية بحضوره كوزير للعمل في حفل «الهيلتون»، أين قال إن جميع «كبار القوم» حضروا ولم يغب عنها إلا رئيس الجمهورية، أين كانوا جميعهم يجاملون خليفة ويضحكون معه ويلتقطون معه صورا تذكارية موجودة على الأنترنيت. القاضي: أبوجرة سلطاني كنت أثناء وقائع قضية الخليفة تشغل منصب وزير العمل والضمان الإجتماعي، في أي فترة توليت المهام؟ سلطاني: من سبتمبر 1999 إلى ماي 2001 وبقيت في الوزارة 17 شهرا، وأعلمكم أن النائب العام وقع في خطإ خلال محاكمة 2007 وهو تمديد فترة تولي المنصب كوزير إلى غاية 2002، وأنا لا أتحمل مسؤولية تلك الفترة. هل كانت هناك إيداعات صناديق الضمان الاجتماعي أثناء توليك مهام الوزارة؟ أنا لم أسمع بأن مجلسا للإدارة انعقد في تلك الفترة، ولم أخطر بذلك، وحتى مسؤولو الوزارة أنكروا ذلك. سيدي السعيد قال إنه بلّغك؟ لم يبلغني لا كتابيا ولا شفهيا، لأنه بعد 2002 لم أكن في الوزارة. لو نفترض أن مجلس الإدارة أبلغكم كيف كانت ستكون الإجراءات؟ نجتمع مع جميع أعضاء المجلس ويكون التصرف بعد 30 يوما بالسلب أو الإيجاب. هل تم تفعيل المادة 30 أثناء توليك مهام الوزير ورفضت أو قبلت مشاريع أو قرارات؟ نعم هناك أمور تم التطرق إليها، لكن هذه العملية بالذات لم يبلغ بها الأمين العام للوزارة ولا الأمانة العامة. هل عند إيداع هذه الأموال يجب إبلاغكم بها بعد قرار مجلس الإدارة؟ هذا نظريا موجود، ولو كان هذا الأمر سيكون عن طريق الأمين العام، ولو حصل لكان أول من يعلم. كيف تتم عملية إبلاغ الوزارة بقرارات مجلس الإدارة؟ ميكانيزمات العمل في عملية التبليغ تتم عن طريق الأمين العام وهذا لم يحصل. وماذا عن الثغرة المالية التي وجدت في الصناديق؟ الثغرة المالية اكتشفت بعد ذهابي من الوزارة أي في 2003، ولم أكن على علم بها، والوزير الذي جاء من بعدي قد يكون مسؤولا عنها. لو أخطرت أثناء توليك الوزارة ماذا كان سيكون ردك؟ سأرفض من المبدأ الديني لأن هذه الأموال هي زكاة وليست أموال الصندوق. المادة 30 من القانون المدكور تمنحك قرار الرفض الذي هو مبدئي وليس تقنيا، وهذه الأموال موجودة لإحداث التوازن بين المواطنين، ففي أمريكا أوباما أعيد انتخابه بسبب ضمانه للتوازن في الصندوق؟ أنا مؤتمن على هذه الأموال وليس من حقنا إيداعها، ولو كان فيها 100 من المائة ربح، فهي صناديق اجتماعية غير ربحية، نحن أناس نحاول إحداث توازن في بنية المجتمع بين المتقاعدين والعمال. أليس للوزارة آلية لمعرفة إيداعات الأموال؟ الوزارة ليس لديها جواسيس، فالإدارة لها ممثلين من الحكومة، وعندما يحولون أموالا بهذه الضخامة فهذا أمر عظيم وغير منطقي أن لا نعلم به، فكنا نحاول بما في ذلك وزارة المالية، لمنحنا أموالا لتأمين الضمان الاجتماعي. المادة 30 تشترط إبلاغكم والمادة 50 فهي ضمانات مزدوجة، فإن لم يبلغ الوزير فهل سيسقط الإيداع؟ أنت تطرح علي سؤال الغيب، فهم لم يخبرون ولو كانوا أخطروني لتحرّكت، ولو جاءتني رسالة لتحركت، وأنا لم أشاهد شيئا، وحتى المفتشية العام لوزارة المالية كانت تحركت، وعندما استدعاني رئيس الجمهورية لإضافة 10 من المائة، قلت للرئيس إنه ستقع كارثة، أنا سجلت كل شيئ وبعثت رسالة إلى رئيس الحكومة، ولما اجتمعوا قيل لي إنهم زادو 46 من المائة، أنا كنت أتقاضى 6 ملايين سنتيم، فالوزير كان أقل أجرا من مدير الصندوق، ما جعلني أحوّل بعض الموظفين إلى الصندوق. هل تعرف مؤمن خليفة؟ التقيت به في «الهيلتون»، وكان في ذلك اليوم جمع غفير.. لم يحضر في ذلك الوقت إلا الرئيس، وخليفة دعا الناس كلهم. استدعيت كوزير؟ نعم. الدعوة وصلتك من وزارة النقل؟ لم أتذكر من أين ولكن بما أنه حلّ مشاكل كثيرة ذهبت وحضرت. ماذا حلّ من مشاكل؟ حل مشكلة النقل، فهو فتح العديد من الخطوط الجوية بين تبسة ووهران وباريس، ولا يعاب علي أن أحضر الحفل لأن الدولة هي من منحت له الاعتماد. والصور الموجودة عند «الشيخ ڤوڤل» تظهر كيف كان كبار القوم جالسين ويضحكون مع عبد المؤمن خليفة. المحامي مزيان: ماهي التدابير التي تضمنها قانون المالية التكميلي في سنة 2000؟ أبو جرة سلطاني: ما جاء فيه هو تعزيز أخطاء وهفوات قانون المالية الذي سبقه، ولو أنني أخطرت لاعتمدت وجوبا تعديلات أخرى. قانون المالية 2000 ألزم الصناديق بالخزينة العمومية، هل حدث هذا؟ أودعوا أموالهم في الخزينة العمومية والأموال الموضوعة في الضمان الاجتماعي لم تودع لأنها على الورق. لماذا تم اعتماد القرار في سنة 2000؟ ليس لدي جواب تقني لأنني لست وزير المالية.. قانون المالية التكميلي هو تصحيح لبعض الاختلالات الموجودة في قانون المالية. النائب العام: المبلغ الذي تم ايداعه هو 2300 مليار اليس ضخما؟ وهناك وكالة أودعت أموالا قبل المديرية العامة وموافقة الوزارة؟ وهل هذا الأمر كان هدفه الاستفادة من امتيازات شخصية؟ أبو جرة سلطاني: أنا سألت بعض الناس لماذا قاموا بهذا الأمر، فقالوا لي إن 18 من المائة كفائدة شيء مغر، وكان ذلك في وقت كانت الدولة تمنح 3 من المائة، ولو كنت أنا لقمت بها لأن «الخير كبير»، بمعنى أن الآلية التي تم اعتمادها في بنك الخليفة لا تقاوم، فهناك من باع مسكنه وآخر سيارته لإيداع أمواله ببنك الخليفة والاستفادة من 18 من المائة فوائد، وهناك شخصيات كبيرة أودعت أموالها لأنهم أرادو الربح، فالهدية للحكام رشوة، وعدم إبلاغ الوزارة لم يكن إلزاميا، لأن القانون الخاص الذي يسيّر الصناديق لا يلزمهم بالتبليغ، وأنا أفرق بين إيداع الأموال بنية الربحية وبين الاستفادة من امتيازات خاصة. هل النظام الذي يسير «كناك» يسمح لها بإيداع أموالها في البنوك؟ هو نفس النظام الذي تسير به الصناديق الأخرى، ولكن فيما يخص «كناك» فيمكنها استغلال أموالها في استثمارات. الشاهدة شنتوف قالت إن محاضر إيداعات «كناك» أرسلت إلى الوزارة؟ محاضر غير معنية بتحويل الأموال كانت تصل، فأنا أخطرت بكل شيء إلا إيداعات الأموال . هل تستطيع أن تقول لنا إن كنت تعلم بالإيداعات الموجودة في 2001؟ العام فيه 12 شهرا حدد لي الفترة. عندما كنت على رأس الوزارة في 2001؟ عندما تتزوج المرأة وتلد تسأل متى تزوجت.. إسألني بالشهر واليوم. هل كانت تصلك محاضر الميزانية؟ ميزانية التسيير والتجهيز كانت تصل أما غيرها فلا . هل أنت على علم بأن وزارة المالية رخّصت ل«كناك» بوضع أموالها في السوق المالي؟ لا أجيب على أسئلة افتراضية وليس لها زمن. القاضي: ألم يكونوا على علم أنك سترفض إيداعات الأموال ولهذا لم يبلغوك؟ لا أدخل في النيات لكن كانوا يعلمون أنني صعب وسأرفض، وأسألهم لماذا تريدون تحويل الصندوق إلى مؤسسة ربحية. لزعر: قلت في ماي 2003 بعدما خرجت من الوزارة إنك اكتشفت ثغرة ففتح تحقيق حولها، هل هي الأموال التي ذهبت إلى الخليفة؟ أبو جرة سلطاني: لا أعلم. في فترة ترؤسك للوزارة كانت تنشر في الجرائد إيداعات الأموال والمؤسسات، كيف لم تعلم بهذه الإيداعات؟ لو تستطيع أن تحضر لي جريدة واحدة فقط نشر بها هذا الأمر سأتحدث، لأنه لم يتم نشر أي أمر بهذا الخصوص. هل إجراء المادة 30 جوهري؟ هو جوهري من ناحية الواجهة ولكن لم يتم تطبيقه، ففي تلك السنوات كانت الحكومة عابرة أقصاها 18 شهرا، وهو ما كان يتيح لبعض الأشخاص أن يظنوا أنه بعد ذهاب الوزير سيتغير كل شيء. هل الإيداع باطل بما أنه لم يتم إخطاركم؟ الوزارة لما يصلها إخطار لها ثلاث حالات الرفض أو القبول أو التعديل، فالوزارة لم تبلغ، وأنا لم أخطر بالأمر. لماذا أعطى المشرع للصناديق حق الطابع التجاري؟ وأنت تقول إن طابعها اجتماعي ولا يمكنها استعمال تلك الأموال للربح؟ لأن الصناديق لها صفة الطب المجاني والتدريس المجاني والنقل المجاني، فأموال الصندوق ليس لها طابع تجاري ولا يبحث من خلالها عن الربح المالي، بل عن إحداث توازن اجتماعي بين العامل والبطال والمتقاعد والتاجر. هل يحق لك كوزير أن ترفض الإيداع لسبب ديني؟ أذكر سيادتكم أن المادة 2 من الدستور تقول إن الإسلام دين الدولة إذا لماذا قامت «كناك» بتمويل مشاريع عمومية من أموال الصندوق؟ لتقرأ قانون الاستثمار الجزائري الذي لا يفرق بين القطاع العام والخاص. هذه أموال اجتماعية تقول إنك رفضت إيداعها؟ الأموال مولنا بها مجموعة من المؤسسات العمومية الجزائرية، ف«كناك» هو صندوق الأموال الخاصة بالتأمينات على البطالة ويجب عليها أن تتحرك، ولما كان «كناك» في وضع اقتصادي هش قلنا إنه يمكن توجيه هذه الأموال للاستثمار. هل تعلم أن خليفة بنك ساهمت في تمويل مشاريع «كناك»؟ حين كنت أنا وزيرا لم أعلم بهذا. هل يمكن أن تفيدنا بما استفادت منه الجزائر من خلال نشاطات مجمع الخليفة على غرار توظيف 22 ألف مواطن جزائري؟ أنا أسعد بكل مؤسسة جزائرية عامة أو خاصة تشارك في التخفيف من البطالة، فلا أبحث عن التداعيات، فأنا كنت سعيدا ب«أونساج». لو أخبرت أن الأموال الموضوعة في الصناديق تودع في بنك الخليفة وتستثمر في توفير العمل للمواطنين، هل ستقبل؟ نحن نعود إلى القانون الذي لم يكن يسمح بذلك، والرقم الذي بحوزتي هو 6 آلاف و200 عامل فقط وليس 22 ألف، ورغم هذا لو كانت التجربة ناجحة بعد 5 سنوات لاجتمعنا في الحكومة ورأينا في الموضوع. النائب العام: هناك 3 موظفين من صفوة المجمّع حاولوا تهريب أموال، هل هؤلاء يعدون من حسنات المجمع؟
أبو جرة سلطاني: لما كنا نبحث عن فتوى للمصالحة الوطنية وجدنا آية قرآنية جامعة «لا تزر وازرة وزر أخرى»، فلا يمكن التعميم على الجميع. موضوع : جميع المسؤولين حضروا حفل الخليفة باستثناء بوتفليقة 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
