768 قضية متاجرة بالأسلحة منها أسلحة حربية عالجت مصالح الدرك الوطني 45 قضية متعلقة بنهب المال العام وتهريب الأموال نحو الخارج، ومخالفة قانون الصفقات العمومية، وهذا خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2015.وحسب الإحصائيات المتوفرة لدى القيادة العامة للدرك الوطني، فإنه تم خلال السنة الجارية تسجيل 45 قضية فساد وإضرار بالاقتصاد الوطني، متعلقة أغلبها بمخالفة قانون الصفقات العمومية وتهريب المال العام، حيث تم توقيف خلال هده القضايا 122 متهما، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. وفي سياق ذي صلة، سجلت مصالح الدرك الوطني أزيد من 44 ألف قضية، تم خلالها توقيف 41 ألف متهم من منهم أزيد من 900 امرأة، من بينها 768 قضية متاجرة غير شرعية في الأسلحة، تم خلالها توقيف 754 شخصن، وتم حجز 84 بندقية صيد، و5 أسلحة حربية و98 سلاح بندقية صيد، كما تم حجز 16 ألف خرطوشةّ. وفي ذات السياق، تمكنت مصالح الدرك الوطني من حجز 83 كيلوغراما من الكوكايين خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ولعل أكبر عملية كانت بعين تيموشنت التي تم فيها حجز 3 كيلوغرامات.وفي سياق ذي صلة، أطلقت مصالح الدرك الوطني مذكرات بحث بخصوص 15 شخصا لانتمائهم لجماعات إرهابية في 15 ولاية شرق الوطن، أين تم إحصاء 5 منهم في ولاية ميلة لوحدها. وفي إطار المخطط الذي تعتمده قيادة الدرك الوطني في مواجهة التهديدات الإرهابية وتهديدات الجماعات الإجرامية، وتوفير الأمن العام في العديد من المناطق والولايات، تم تسلم 15 وحدة درك وطني على المستوى الوطني، خلال السداسي الأول من سنة 2015، فيما سيتم تسلم 24 وحدة جديدة قبل نهاية السنة، من بينها وحدات البحث والتحري ووحدات التدخل ووحدات حرس الحدود.
موضوع : 45 قضية فساد ونهب للمال العام خلال السداسي الأول ل2015 5.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار 5.00
