فتحت، أمس، من جديد الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة، ملف قضية الفساد الذي طال مديرية التعمير والبناء لولاية الشلف، والمتابع فيه 38 متهما أغلبهم إطارات ومسؤولون بالمديرية. وجهت للمتهمين تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والتزوير والتلاعب بالميزانية وتضخيم الفواتير وتبديد أموال عمومية، كبدت خزينة الدولة خسائر تفوق 33 مليار سنتيم، بعد استئناف جميع الأطراف الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي المتخصص، سيدي امحمد بالعاصمة، يوم 10 أفريل المنصرم، ضد عدد من إطارات من مديرية التعمير والبناء لولاية الشلف، ومقاولين وأعضاء بلجنة التقييم، وهذا بسبب تورطهم في قضية تضخيم الفواتير، وهذا من خلال التلاعب بالميزانية المخصصة لعدة مشاريع بذات الولاية، على غرار مشروع الصرف الصحي والملبس الساخن بالقطب الجديد «الشطية»، حيث تم صرف الملايير في عدة أشغال إضافية تبين أنها وهمية ولا أساس لها وكل هذا للاستفادة من ميزانية هذه الأشغال، حيث تم تسجيل عدة خروقات في إعداد دفتر الشروط وكذا منح المشاريع، وفي السياق ذاته تبين وجود تزوير في محاضر الفتح والتقييم بالسجلات الرسمية. وهي التجاوزات التي توصل إليها التحقيق في القضية انطلق سنة 2011، بناء على رسالة مجهولة، تكشف للخروقات التي ارتكبها مسؤولون وإطارات بمديرية التعمير لولاية الشلف، وهي الرسالة التي أعقبتها تقارير من قبل المفتشية العامة للمالية، وتكشف التلاعبات الحاصلة في المشاريع من قبل المقاولين وبتواطؤ مسؤولين بمديرية التعمير، حيث تحصل هؤلاء على مشاريع بطرق مشبوهة بتواطؤ مع إطارات بلجنة العروض، المتهمون وفي جلسة المحاكمة التي لم تتجاوز ساعة واحدة، أنكروا التهم الموجهة إليهم، حيث أكد المدير السابق لمديرية التعمير والبناء بالشلف، «ب.س» على أن إبرام الصفقات من صلاحيات اللجنة الولائية، مشيرا إلى أن مهمته تتلخص في مراقبة القوانين الداخلية ولا علاقة له بالصفقات، في حين صبت مرافعات الدفاع على وجود أخطاء في الخبرة التي أجريت كونه لم يستعمل كل الوثائق. خاصة وأن المتهم الرئيسي أشرف على أكثر من 500 مشروع وملحق، مرددا: «توجد صفقة بدون ملحقة»، كما أعاب الدفاع عن التقارير التي أسندت على ملاحظات وليس تفتيشات. في حين ركزت النيابة العامة حول خطورة الوقائع مستندة في ذلك على كون دراسة الجدوى من المشروع مخالفة لإحكام الصفقات العمومية، وهناك من المقاولين من قدم اقتراحات مطابقة لعروض الإدارة الذي يمس بالشفافية، ليلتمس عقوبات تراوحت بين 7 و4 سنتين حبسا نافذا.
موضوع : 34 متّهما في مديرية البناء والتعمير بالشلف مجددا أمام مجلس قضاء العاصمة 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
