التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بسطيف، نهاية الأسبوع الماضي، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليوني دج، في حق كل من مدير المركز الوطني للصكوك البريدية السابق، ورئيسة المركز الجهوي بسطيف سابقا، عن جنحة اختلاس أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة، التزوير واستعمال المزور، وعقوبة عامين سجنا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية لأربعة موظفين بمراكز البريد في سيطيف، عن جنحة المشاركة في الاختلاس. وقائع القضية جرت أطوارها بين سنتي 2011 و2013، أين تم تحويل مبالغ مالية تفوق المليار و400 مليون سنتيم من حساب صيدلية بسطيف، وحسبما دار في جلسة المحاكمة، فإن المبالغ المالية المذكورة تم تحويلها على دفعات ضمن 33 عملية. بداية القضية كانت بتقدم الضحية «ز.غ» إلى المديرة الجهوية بطلب للحصول على صك جديد تجاري لتسهيل عملية تعاملاتها المالية، وهو ما فتح الباب للمتهمين لتنفيذ العملية، حيث حاولت المتهمة الأولى «ل.أ» التنصل من المسؤولية، وقالت إنها هي الأخرى ضحية لممارسات المدير الوطني، وأنها كانت تنفذ أوامره لا أكثر، حيث أن المدير الوطني أبلغها أن هناك أزمة في الصكوك البريدية، وأنه يمكن تحويل أموال الضحية إلى حساب آخر في انتظار حصولها على حساب جديد، لتتم أول عملية تحويل مبلغ 94 مليون سنتيم من حساب الضحية إلى حساب المتهمة الأولى بعلم الضحية وتسليمها المبلغ بعد ذلك بطريقة عادية، لتبدأ بعدها عملية الاختلاس بتحويل الأموال إلى حسابات عدد من الموظفين من مقربي المديرة الجهوية، تحت إشراف المدير الوطني «ع.ع» الذي أنكر هو الآخر جنحة الاختلاس، موضحا أن المتهمة الأولى هي من طلبت منه تحويل الأموال من حساب الصدلية إلى حسابات أخرى، على أساس أنها حسابات بعض الممونين، كما أنكر باقي المتهمين الأربعة جنحة المشاركة، موضحين أن المديرة كانت تخبرهم أنها أموال شقيقتها تصبها في حساباتهم ثم تسترجعها.
موضوع : التماس 10 سنوات نافذة للمدير الوطني لمركز الصكوك البريدية السابق والمديرة الجهوية بسطيف 4.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار 4.00
