المتّهمون كانوا يركّزون في عملياتهم على هيئات وإدارات عمومية ومؤسسات الجيش أجّل قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد، نهاية هذا الأسبوع، استجواب 27 إطارا، أغلبهم مديرون لشركة توزيع الكهرباء والغاز وسط التابعين للمديرية العامة لشركة «سونلغاز» في فضيحة تضخيم 55259 فاتورة بمبلغ إجمالي16 693 063 554 دج من فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية الموجهة لمؤسسات وإدارات عمومية وعسكرية، استهدفت فواتير خاصة برئاسة الجمهورية ومختلف الوحدات التابعة للجيش الوطني الشعبي، وذلك لنهب أموال الزبائن، مع تفادي الزبائن الخواص، سواء تعلق بالمساكن أو المحلات التجارية لتفادي انكشاف أمرهم بعد الاحتجاج، ناهيك عن فوترة مصاريف العطل السنوية الخاصة بعائلات المسؤولين بمبالغ خيالية بدولة تونس والمغرب، حسب ما ارتكز عليه التحقيق. وبعد تصفّح أوراق الملف التي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإن التحريات تكفّلت بها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، بعد البلاغ الذي تقدم به موظف بشركة «سونلغاز» مديرية التوزيع جسر قسنطينة، بتاريخ 21 ديسمبر 2010، لاكتشافه عدة خروقات وتجاوزات غير قانونية، ليتم مساومته وإغراؤه بمنصب رئيس قسم تجاري، ارتكبها بعض المديرين العامين التابعين للمديرية العامة لشركة «سونلغاز» في تضخيم فواتير الكهرباء التي استغلت في إطار البرنامج المعتمد عليه في تخفيض نسبة الضياع بإعادة إصلاح العدادات الكهربائية للزبائن كخطوة أولى من أجل تحديد نسبة الأساليب الناجعة لمراقبة وتخفيض نسبة الضياع من طرف عدة مؤسسات عمومية أو وحدات تابعة للجيش، فقد تبين أنه عام 2008، تم تعيين المدعو «ل.ل» مديرا جديدا قادما من بومرداس، التي كان يسجل فيها نسبة ضياع سلبية، أين قام بإعطاء تعليمات لعونين مكلفين بالفوترة بتضخيم الفواتير من أجل تخفيض نسبة الضياع، محققا بذلك شهر سبتمبر 2008، نسبة الضياع 2 ٪ بعدما كانت 32 ٪ في شهر أوت، وهو نتيجة تضخيم الفواتير لعدة زبائن عموميين على علاقة مباشرة بالخزينة العمومية، منها وحدات أمنية ومركز التكوين المهني. وأضاف ذات المصدر الذي أورد المعلومة أن سياسة التضخيم انتُهجت من طرف مؤسسة «سونلغاز» وتم العمل بها في عدة مديريات، منها الحراش وبلوزداد وبومرداس وجسر قسنطينة وتيبازة وبولوغين، الذي كان على إدارتها كل من المتهمين «ق.م» و«ب.ع»، إذ تم بصفتهما رئيسين مديرين عامين للشركة والمديرية العامة لفروعها الستة المذكورة سلفا، الذين أعطوا تعليمات إلى عمال الشركة من أجل الإعلان عن نسبة ضياع للكهرباء مقبولة، ولا يكون ذلك إلا بتضخيم فواتير استهلاك الكهرباء للمؤسسات العمومية والخاصة، التي لا يمكنها التفطن إلى هذه الطريقة غير الشرعية منها الوحدة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي الكائنة ببابا علي، ومركز التكوين المهني بعين النعجة، ومديرية المنشآت والإنجازات العقارية بجسر قسنطينة. هذه الاتهامات أنكرها جل المتهمين خلال التحقيق، الأمر الذي جعل قاضي التحقيق يصدر أمرا بألا وجه للمتابعة، إلا أن غرفة الاتهام ألغت هذا الأمر وأحالت جميع المتهمين على محكمة الجنح بتهمتي التزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية وإساءة استغلال الوظيفة، الذي لا يمكن اعتباره عقد نجاعة أو عملية تجارية وإنما نهبا لأموال الزبائن، سواء كانت مؤسسات عمومية أو خاصة مع تفادي الزبائن الخواص، فيما يتعلق بالمساكن والمحلات التجارية خوفا من اكتشاف أمرهم، إذ أن التحقيق توصل إلى تضخيم 55259 فاتورة، انقسمت كالتالي: 8034 فاتورة مضخمة بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بلوزداد، منها 47 فاتورة خاصة برئاسة الجمهورية، و13873 فاتورة مضخمة بمديرية التوزيع للكهرباء والغاز لبومرداس، منها 15 فاتورة خاصة بالمدرسة العليا للدرك الوطني بيسر، و76 أخرى خاصة بمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، إضافة إلى اكتشاف 10733 فاتورة مضخمة بمديرة توزيع الكهرباء والغاز لبولوغين، خاصة بعدة مؤسسات وإدارات عمومية وعسكرية ليسجل 13156 فاتورة مضخمة بمديرية التوزيع للكهرباء والغاز بالحراش.
موضوع : هكذا احتال 27 إطارا في سونلغاز على رئاسة الجمهورية بتضخيم 47 فاتورة كهرباء 2.00 من 5.00 | 4 تقييم من المستخدمين و 4 من أراء الزوار 2.00
