قال وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، إنه تم مؤخرا تشكيل لجنة من أجل وضع قانون لضبط المهرجانات في جانبها التنظيمي، مكونة من مهنيين وإداريين وخبراء يعملون على رسم خارطة جديدة للمهرجانات الجزائرية، مشيرا إلى إمكانية تنظيم المهرجانات السنوية كل سنتين، مضيفا أن هذا لا يعني إطلاقا إلغاءها وإنما إعادة النظر في التوقيت والكلفة.أفاد، أمس، ميهوبي لدى حلوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح على القناة الإذاعية الأولى، أنه سيتم وضع قانون لضبط المهرجانات، حيث ستمنح صلاحيات تسييرها للمهنيين والمحترفين، فيما سيتكفل الإداريون بالشؤون الإدارية ومراقبة الشأن المالي والتنظيمي، مؤكدا أن هذا القانون الجديد يخص كل المهرجانات الوطنية والدولية المرسمة من طرف وزارة الثقافة التي يبلغ عددها 176 مهرجان، مشيرا إلى أنه يجب البحث في أسباب نجاح كل مهرجان وفرض وجوده، لأن المهرجانات التي تعيد نفسها بذات الوجوه والمضامين كل سنة لا تمد الساحة الثقافية والفنية بأي قيمة مضافة.وأضاف ذات المتحدث أن ضعف التّرويج الإعلامي للمهرجانات الجزائرية وراء عدم فعاليتها مقارنة بمهرجانات عربية مثل «قرطاج» و«جرس»، لأن: «إعلامنا قوي في الداخل ومحدود في الخارج»، وهو أمر لا يمكن إنكاره، وضرب مثالا بتظاهرة «قسنطينة عاصمة للثقافة العربية» المقامة حاليا بقسنطينة، قائلا إنها تشهد فعاليات كثيرة ومهمة غير أنه لا يصل منها إلا القليل، مرجعا السبب إلى تمركز وسائل الإعلام الثقيلة في العاصمة. من جانب آخر، أكد عز الدين ميهوبي، أن قطاع الثقافة سيعيد النظر في ترتيب بعض الأولويات وفقا لقرار مجلس الوزراء الأخير برئاسة رئيس الجمهورية، والذي يقضي بترشيد النفقات وتحديدها بما يتناسب وحجم الفعاليات، وفق رؤية مدروسة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستقتضي انتهاج أسلوب آخر في التعامل مع تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية، من خلال تقليص مدة الفعاليات ودمج المهرجانات المتشابهة في المواضيع والتي تضم نفس المشاركين والمتقاربة في التوقيت ضمن مهرجان واحد ذي قيمة وثقل على الساحة الثقافية، بالإضافة إلى إعادة برمجة المهرجانات السنوية، حيث ستقام مرة كل سنتين. موضوع : قانون جديد لضبط المهرجانات والأولوية للمحترفين في تسييرها 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
