كشف رئيس الجمعية العامة للمقاولين مولود خلوفي، أنه بالرغم من الانخفاض المسجل في مواد البناء إلا إن قطاع البناء في الجزائر لا زال يوجه العديد من العراقيل خاصة الإدارية والمتعلقة بالضرائب ورفض البنوك منح القروض، إضافة إلى ارتفاع أعباء الاشتراكات بصناديق الضمان الاجتماعي سواء للأجراء أو غير الأجراء التي تكلف المقاولين ما قيمته20 مليار دينار سنويا بنسبة 38.46 بالمائة . وقال رئيس الجمعية العامة للمقاولين مولود خلوفي، أمس، في اتصال هاتفي مع النهار أن7000 مؤسسة مقاولات لا تصرح بالعمال مقابل 5000 مؤسسة شرعية زاد من متاعب المقاولين ورفع من حجم الاشتراكات في صناديق الضمان الاجتماعي مطالبا من وزير العمل والضمان الاجتماعي بتخفيض الاشتراك إلى 20 بالمائة مما سيسمح للمقاولين بدفعها في الوقت المحدد في الوقت الذي صرح فيه مخلوفي مولود أن أكثر من 200 مشروع متوقفة و 80 من المشاريع العمرانية معطلة على المستوى الوطني بسبب عدم دفع أجرة العمال إضافة إلى رداءة الأحوال الجوية مما يعني أن 15 بالمائة من المشاريع تنشط حاليا بوثيرة جد ضعيفة. وأوضح المتحدث أنه من ضمن المشاكل التي تعترض المقاولين، عدم مراجعة قانون الصفقات العمومية الذي لا يتماشى ومتطلبات المقاولين القطاع وبالرغم من التعديلات التي مست القانون مؤخرا ،إلا أنها تبقى لا ضعيفة إضافة الى التكاليف الجبائية الثقيلة المفروضة على من قبل إدارة الضرائب مما يؤثر سلبا على القطاع مشيرا إلى أن ارتفاع الأعباء المتعلقة بالصناديق الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء أصبح عاملا لارتفاع عدد البطالين بعد عجز المقاولات على دفع أجرة العمال وتوظيف آخرين لامتصاص البطالة بالإضافة إلى أن الدوائر الإدارية تعطل في دفع مستحقات المقاولين مما يتسبب لهم في العديد من المشاكل. ومن جانب آخر صرح رئيس الاتحاد أن تعطل تطبيق مشروع الميدا 2 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسبب في غلق 250 مقاولة في نهاية 2008 مشيرا الى انه يستم عقد عدة اتفاقيات شراكة مع المقاولات ت البرازيلية إضافة الى المشاركة في دورات تكوينية للمناجير في أمريكا. 23 ألف لم يحصلوا على شهادة التأهيل كشف، أمس، المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أمس أن 33 ألف مقاول بالعاصمة من ضمن 10800 مقاول على المستوى الوطني مهددون بالإفلاس وغلق مؤسساتهم فيما لم يتمكن 23 ألف مقاول الحصول على شهادة التأهيل، مطالبا من الجهات الوصية التدخل العاجل. وقال مسؤول التنظيم بولاية الجزائر زبير عبد النور، خلال الندوة الصحفية التي نشطتها كل من اللجنتين الوطنيتين للمقاولين والناقلين الخواص، أن 33 ألف مقاولين مهددون بالإفلاس بعد عدم مشاركتهم في المشاريع والمناقصات المتعلقة بالتنمية نتيجة الشروط التعجيزية التي تفرضها الإدارة للحصول على شهادة التأهيل من منها تامين 9 عمال لدى الضمان الاجتماعي والدفع الفوري للضرائب إضافة إلى تجديد وثيقة عدم الخضوع للضرائب خلال كل ثلاثة أشهر مشيرا إلى أن المقاولين يعانون من مشكل الإقصاء من المشاريع منذ حوالي سنتين. وقال مسؤول التنظيم زبير عبد النور، أن من ضمن الشروط التي تفرضها الإدارة على المقاولين للمشاركة في المشاريع الكبرى أو العادية الحصول على إمكانيات وتجهيزات يفوق سعرها 1 مليار دينار وهو الأمر التعجيزي الذي يدفع المقاول لدفع الرشوة للحصول على شهادة التأهيل التي تسمح لهم بالحصول على حصة من المشاريع العمرانية مطالبا من الوصية إشراكهم في إعداد المناقصات و إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية .
