طالبت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والبيئة بالمجلس الشعبي الولائي لولاية أدرار، في أحدث تقرير عن واقع ونشاط الصحة العمومية قدمته أمام والي الولاية وأعضاء المجلس الشهر الفارط، بإعادة النظر في الخريطة الصحية وذلك باستحداث مؤسسات جوارية جديدة بكل من زاوية كنتة، شروين، أوقروت، فنوغيل وتسابيت مبرزة عدم وجود توازن في توزيع المؤسسات الجوارية، بحيث أنه لم يتم مراعاة شساعة مساحة الولاية وتعداد السكان وبعد المسافات بين المؤسسات الجوارية والعيادات المتعددة الخدمات وقاعات العلاج، وكذا بين القصور والحصيلة صعوبة مهمة تحقيق خدمات دائمة وناجعة. وعليه طالبت بترقية قاعات العلاج الموجودة بتيمي وأسبع وقصر قدور وتيط واقبلي إلى عيادات متعددة الخدمات، وحثت على ضرورة الإسراع في ترميم وتأهيل بعض الهياكل الصحية وتفعيل دور مكاتب الصحة على مستوى البلديات وذلك بتوفير المؤطرين والإمكانيات اللازمة، مشيرة إلى حاجة مدرسة الشبه الطبي للتوسيع قصد إستيعاب المزيد من المتربصين مستقبلا وضرورة اقتناء محرقة جديدة لمعالجة النفايات الاستشفائية وتركيبها في مكان مناسب، وسجلت اللجنة في تقريرها تباينا في نتائج إصلاح وإعادة هيكلة القطاع بالولاية من مؤسسة إلى أخرى نظرا للصعوبات التي واجهت بعضها والمتعلقة بالوسائل البشرية والمادية، في إشارة إلى نقص التأطير والتجهيز وكذا قلة خبرة بعض مسيري المرافق الصحية وهو ما انعكس سلبا على تقديم الخدمات خاصة في المناطق النائية التي مازال يعاني فيها السكان بسبب نقص الإمكانيات وهو ما يجبر المرضى على التنقل من أجل إجراء التحاليل أو الفحص بالأشعة أو العلاج عند طبيب الأسنان وكذا شراء الأدوية وقد لا يجد بعضهم أحيانا سيارة إسعاف لنقله باتجاه اقرب مؤسسة استشفائية. واللافت أن بعض العيادات المتعددة الخدمات والتي كانت تسمى بالمراكز الصحية لم تتمكن من تطوير أي من خدماتها.. وبخصوص التأطير حثت اللجنة على ضرورة إيجاد أجواء جديدة ومحفزة للمحافظة على بقاء الأطباء الأخصائيين، وتمكنيهم من الوسائل الضرورية لأداء مهامهم والعمل على استقطاب آخرين، كما ألحت على ضرورة توظيف المزيد من شبه الطبيين، وتسوية وضعية العمال المهنيين الذين يعملون كمساعدي التمريض منذ سنوات، وأحصت بالمناسبة توظيف27طبيبا أخصائيا و124 طبيبا عاما و166شبه طبي وذلك مابين عامي 2005 و2008، غير أنها أحصت نقصا فادحا في أخصائيين لمعالجة أمراض الأعصاب، العظام، العيون والأمراض المعدية والسرطان الكلى وكذا جراحة الأطفال الى جانب الأشعة وجراحة اللثة، مؤكدة على أهمية تخصيص حصة سكنية لموظفي القطاع خاصة بالمناطق النائية، وأشارت اللجنة بشأن التجهيز وضيق المرافق إلى وجود ضيق شديد على مستوى الأجنحة بالمؤسستين الاستشفائيتن بتيميمون وأدرار وخصوية بناء مؤسسة رقان مما يتطلب الإسراع في إنجاز أجنحة أخرى، وأشارت إلى افتقار المخبر الوقائي للمحاليل والمواد الكيماوية الضرورية والأخصائيين والتجهيزات الأساسية وحاجة العيادات المتعددة الخدمات للتجهيزات اللازمة للقيام بإجراء الفحوص بالأشعة والتحاليل المخبرية، إضافة إلى أرائك جراحة الأسنان وسيارات الإسعاف.
