استبعد دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية، أن يتم فصل الأحياء السكنية في مدينة بريان التي يقطنها إباضيون عن الأحياء الأخرى التي يقطنها مالكيون، بواسطة جدار أو أي وسيلة أخرى، مثلما طالبت به الأوساط مؤخرا، عقب تجدد المواجهات وأعمال العنف في المدينة، ودعا في نفس الوقت إلى ترجيح لغة الحوار واستعمال الوسائل السلمية لفض المشكل القائم في المنطقة. وقال ولد قابلية لدى زيارته أمس مدينة بريان، للوقوف على حجم الخسائر والتطورات عقب تجدد أعمال الشغب والعنف والتي مست عددا من ممتلكات المواطنين والأملاك العمومية إلى جانب سقوط ضحايا من قتلى وجرحى، أن الغرض من زيارته التي ستعقبها زيارات أخرى قريبا، كانت الإطلاع على الوضعية وبحث سبل وكيفية التوصل لتسوية نهائية للمعضلة القائمة في المدينة، والمتمثلة في النزاعات المتكررة بين سكان المدينة.كما أقر الوزير المنتدب بعجز أعيان المدينة عن استيعاب واحتواء الوضع، من خلال دعواتهم للتهدئة، وقال ولد قابلية في هذا الشأن إنه لمس من الأعيان اعترافا بالعجز وعدم القدرة على التحكم في الأحداث من خلال دعواتهم للتهدئة وضبط النفس، وهي الدعوات التي لم تلق حسبه آذانا صاغية من طرف الشباب ومثيري الشغب.ووعد ممثل الحكومة الذي قال إنه أوفد إلى المنطقة بصفته موفدا عن السلطات المركزية، بالتوصل إلى وضع تدابير من شأنها وضع حد نهائي لأعمال العنف المتكررة في المدينة، مضيفا في ذات الوقت أنه سيكون هناك اتصال مباشر بين السلطات والشباب، لحثهم على نبذ العنف والسعي لحل المشاكل بالطرق والوسائل السلمية.ونفى الوزير المنتدب أن تكون السلطات عازمة على تجريد كافة المواطنين بالمدينة من أسلحتهم، موضحا في هذا الشأن أن المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة مرخص بها ولم يستعملوها في أحداث العنف لا يمكن للدولة أن تجردهم منها، قبل أن يردف بالقول أن الحكومة تعول على اعتمدا وسائل وآليات سلمية للتوصل إلى حلول للمشاكل المطروحة، مشيرا في هذا السياق إلى التواصل والحوار بين كافة الفعالياترد ولد قابلية على سؤال ل''النهار'' حول موقف الحكومة من أداء الأجهزة الأمنية بالمنطقة، بالقول أن السلطات المركزية تعترف بالدور المنوط بأجهزة الأمن التي، حسبه، لولا تواجدها بالمنطقة حدثت الكارثة، قبل أن يشدد على ضرورة استمرار التواجد المكثف لعناصر الامن بالمدينة
