أخذ العينات البيولوجية من المجانين والمتوفين مجهولي الهوية والمفقودين وحتى المتطوعين تمكين ضباط الأمن والدرك من أخذ البصمات الوراثية والاحتفاظ بها لمدة سنة قبل إتلافها أخذ البصمات الوراثية من كل شخص حضر مسرح الجريمة مصلحة مركزية للبصمة الوراثية بوزارة العدل يرأسها قاض صادقت الحكومة، أول أمس، على مشروع القانون التمهيدي المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، وهو القانون الذي يؤكد على أهمية تحديد الأشخاص الذين ستؤخذ منهم عيّنات بيولوجية وكذا استحداث مصلحة مركزية للبصمة الوراثية على مستوى وزاة العدل يسيّرها قاضٍ .مشروع القانون الذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، جاء بعد تأكد السلطات من التقدم الذي أحرزته البصمة الوراثية على الصعيد الدولي، ووجود رغبة جانحة لديها في التعرف على الأشخاص وتحديد هوياتهم من أجل تسهيل عمل الأجهزة الرسمية وتوفير خدمات لتسهيل عمل القضاء على مستوى الإجراءات المتعلقة بالبحث والتحري والتحقيق القضائي والمحاكمة. ويشدد المشروع التمهيدي للقانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية على ضرورة تجريم إفشاء المعطيات المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمة الوراثية، استعمال العينات البيولوجية أو البصمات الوراثية لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا المشروع، وكذا رفض الخضوع لتحاليل الحصول على البصمة الوراثية. تمكين الأمن والدرك الوطنيين من أخذ البصمات والاحتفاظ بها لمدة سنة إلى ذلك، يؤكد مشروع القانون على ضرورة مواصلة مصالح الأمن من عملية حفظ العينات البيولوجية الممسوكة لديها إلى حين إتلافها، وتحويل البصمات الوراثية المحفوظة لدى هذه المصالح إلى القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ دخولها الخدمة، ومقابل ذلك، فيتعين أثناء مختلف مراحل أخذ العينات البيولوجية واستعمال البصمة الوراثية، احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة وحماية معطياتهم الشخصية. يخوّل وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق وقضاة الحكم، الأمر بأخذ عينات بيولوجية وإجراء تحاليل وراثية عليها وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، كما يجوز لضباط الشرطة القضائية في إطار تحرياتهم، طلب أخذ عينات بيولوجية وإجراء تحاليل وراثية عليها بعد الحصول على إذن مسبق من السلطة القضائية المختصة. .. هؤلاء الأشخاص الذين ستؤخذ منهم البصمة الوراثية ويجوز أخذ العيّنات البيولوجية من أجل الحصول على البصمة الوراثية من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص أو الآداب العامة أو الأموال أو النظام العمومي أو الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو أي جناية أو أجنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائية المختصة ضرورة ذلك. إلى جانب الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم عليهم نهائيا من أجل هذه الأفعال، ضحايا الجرائم، الأشخاص الآخرين المتواجدين بمكان الجريمة لتمييز آثارهم عن آثار المشتبه فيهم، المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تتجاوز ثلاث سنوات لارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص أو الآداب العامة وغيرها من الجرائم الأخرى. المجانين والمعاقون والمفقودون والمتطوعون.. ستؤخذ منهم البصمة الوراثية كما يمكن أخذ العينات البيولوجية من الأشخاص الذين لا يمكنهم الإدلاء بمعلومات حول هويتهم بسبب سنهم أو بسبب حادث أو مرض مزمن أو إعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم العقلية، المتوفين مجهولي الهوية، المفقودين أو أصولهم وفروعهم، المتطوعين، ومقابل ذلك فلا يجوز أخذ العينات البيولوجية لإجراء التحاليل الوراثية في الحالات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي أو رخصة من القاضي المختص. هذا ويستحيل أخذ العيّنات البيولوجية من الطفل إلا بحضور أحد والديه أو وصيّه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو من ينوب عنهم قانونا، كما يمكن أخذ العينات البيولوجية من مكان ارتكاب الجريمة. وأشار مشروع القانون إلى إمكانية أخذ العينات البيولوجية وفقا للمقاييس العلمية المتعارف عليها من طرف ضباط وأعوان الشرطة القضائية من ذوي الاختصاص، الأشخاص المؤهلين تحت إشراف ضابط الشرطة القضائية والأشخاص المسخرين من طرف السلطة القضائية. إجراء الحمض النووي على المناطق المشفرة.. مستحيل وتجري التحاليل الوراثية على العينات البيولوجية من طرف المخابر والخبراء المعتمدين، ولا يجرى التحليل الوراثي إلا على المناطق الوراثية غير المشفّرة من الحمض النووي من دون المنطقة المسؤولة عن تحديد الجنس، كما لا يجوز استعمال العيّنات البيولوجية أو البصمات الوراثية لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون. مصلحة مركزية لدى وزارة العدل خاصة بالبصمة الوراثية وتنشأ لدى وزارة العدل مصلحة مركزية للبصمة الوراثية تتم إدارتها من طرف قاض تساعد خلية تقنية، وتكلف هذه المصلحة بتشكيل إدارة وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المتحصل عليها من تحليل العينات البيولوجية، كما تنشأ بطاقية خاصة لكل فئة من الفئات سالفة الذكر وبطاقية خاصة بالأدلة الجنائية. .. هذه هي المعطيات التي تتضمنها القاعدة الوطنية للبصمة الوراثية ويجب أن تفرق المعطيات الوراثية عند تسجيلها في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية بالبيانات الخاصة المتعلقة بهوية صاحب البصمة الوراثية، إذا كان معروفا تاريخ ومكان الوقائع وطبيعة الجريمة المرتكبة، رقم القضية أو ملف الإجراءات، بيانات تتعلق بالحرز الذي يحتوي على العينات أو الآثار البيولوجية. مشروع القانون التمهيدي أكد في مضمونه على وجوب إعلام كل شخص تؤخذ عينة بيولوجية بالشروط المتعلقة بتسجيل بصمته الوراثية بالقاعدة الوطنية للمعطيات الوراثية وبمدة حفظها وبحقه في تقديم طلب لإلغائها ويحرر محضرا بذلك، ومقابل ذلك تلغى البصمة الوراثية من القاعدة الوطنية للبصمة الوراثية بأمر من القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للبصمة الوراثية تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الأشخاص المعنيين، وبالنسبة للأشخاص المشتبه فيهم المتابعين في حالة صدور أمر بانتفاء وجه الدعوى أو حكم بالبراءة وسيرورته نهائيا بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بعد مضي 20 سنة من سيرورة الحكم نهائيا، في باقي الحالات إذا أصبح الاحتفاظ بها غير مجد. 10 ملايين غرامة لكل شخص يرفض الخضوع للتحليلات البيولوجية أما بخصوص العقوبات، فقد تقرر بموجب مشروع القانون، المعاقبة بغرامة من 30 ألف إلى 100 ألف دينار كل شخص يرفض الخضوع للتحليلات البيولوجية التي تسمح بالتعرف على بصمته الوراثية. .. و3 سنوات حبسا ضد كل من يتلاعب بالصمات الوراثية ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، كل من يستعمل العينات البيولوجية أو البصمات الوراثية لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون. وفي إطار العقوبات دائما، فسيعاقب بالحبس من 6 إلى 3 سنوات وبغرامة من 60 ألف دينار إلى 300 ألف دينار كل من يفشي بالمعطيات المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية.
موضوع : 10 ملايين غرامة ضد كل شخص يرفض إجراء تحاليل البصمة الوراثية 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
