الأحداث جرت 34 شخصا من أفراد الجالية إلى التحقيق والرقابة القضائية قال عميد مسجد باريس، دليل بوبكر، إنّ السلطات الفرنسية وضعت اثنين من الأئمة تحت الإقامة الجبرية في إطار التحقيقات التي باشرتها بخصوص هجمات باريس الأخيرة، مشيرا إلى أنّه حكم على الإمامين بسبب تصريحاتهما المتشدّدة ومواقفهما المتطرفة من خلال خطبهما بالمساجد. أشار عميد مسجد باريس، دليل بوبكر، في اتّصال مع "النهار" أمس، إلى أنّ «أوضاع الجالية المسلمة والجزائرية خاصة في فرنسا تتجه نحو التّهدئة»، مشيرا إلى أنّ «التعامل مع الأحداث الأخيرة يدّل على الحكمة والتعقل من قبل الجالية»، موضحا أنّ هذه الحكمة التي تلت هجمات باريس الإرهابية ستكون لها «عواقب لصالح الجالية فيما تتعلق بحمايتها مستقبلا من أيّ مضايقات»، لافتا إلى أنّ ما تبع أحداث باريس كان وقعه «أخّف على الجالية مقارنة بالمضايقات التي عرفتها في أحداث سابقة». وكشف بوبكر أنّ 34 فقط من أفراد الجالية بفرنسا وضعوا تحت الرقابة القضائية عقب هجمات باريس، وهو رقم قليل –حسبه- مقارنة بما وقع خلال أحداث سابقة، وقال إنّ «أفرادا محدودين من الجالية وضعوا تحت الرقابة القضائية بعد حملة الاقتحامات والتفتيش التي قام بها الأمن الفرنسي»، مضيفا أنّ هؤلاء «كانت لهم علاقات مشبوهة»، موضحا :«بالنسبة لحجم الأحداث والضحايا وما نعيشه، هذه المتابعات تعتبر عادية». وأكّد أنّه وفضلا عن ال 34 فردا المتابعين من أبناء الجالية يتواجد إمامان تحت الإقامة الجبرية، لكن هذا يبقى عددا «محدودا»، مضيفا: «هناك فرق كبير بالنسبة للأحداث السابقة كأحداث جانفي التي تعرض عقبها 130 فرد من أبناء الجالية للرقابة القضائية»، مشيرا إلى أنّ «عدد الجزائريين هذه المرّة قليل لأن الأحداث لم يتورط فيها عناصر من أصول جزائرية». وكشف عن اجتماع عقد أوّل أمس بمعهد العالم العربي بحضور وزير الداخلية الفرنسي وممثلي كل الجاليات بفرنسا، حيث أكّد المشاركون أنّ الأعمال الإرهابية لا علاقة لها بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد، حيث انتقلت الأحداث من البلدان العربية إلى أوروبا، واصفا الأعمال الانتقامية التي تعرضت لها الجالية بعد الأحداث ب «التصرفات الفردية»، مضيفا: «لكنها لا يمكن أن تكون منبئة بخطر على الجالية كظاهرة». وأشار عميد مسجد باريس إلى أنّه لم يملِ على المساجد أية شروط بعد الأحداث، لكن لها خطوط حمراء لا تتجاوزها لخّصها في كون كلّ «إمام مسؤول على محتوى خطابه وتصريحاته، وعليه إدراك الواقع المعاش بفرنسا، وعدم إقحام الدين في السياسة ولا السياسة في الدين، فضلا عن احترام البلد الذي يعيشون به من خلال خطاب ديني معتدل، لا يجرّح ولا يشتم».
