الشرطي احتفظ بالذخيرة الحربية والبدلات الرسمية بعد فصله فتحت، مساء أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، أكبر ملف شبكة إجرامية تضم 10 أفراد تحترف تزوير الأوراق النقدية ذات سعر قانوني قاموا بطَرحها للتداول عبر الإقليم الوطني، حيث وجهت إليهم تهم ارتكاب الجنايات بغرض الحصول على منفعة مالية أومادية وتقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني وإصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال النقود أو السندات أو الأدوات أو الأسهم إلى الأراضي الجمهورية تقل قيمتها عن 50 ألف ينار، وعدم الإبلاغ عن جناية والاستيلاء على ذخيرة وحيازتها بدون رخصة وسرقة وثائق إدارية وتقليد أختام مؤسسة عمومية .تتلخص وقائع القضية بعد ورود معلومات لمصالح الأمن مفادها تداول أوراق نقدية مزورة من طرف شخص مجهول الهوية بضواحي باب الوادي، ويتعلق الأمر ب«أ.ح.ف» الذي تم توقيفه بتاريخ ديسمبر 2010 على مستوى محطة البنزين بالمحمدية، عثر بحوزته على مبلغ 30 ألفا مزورة منها صحيحة، وبتفتيش منزله تم العثور على ذخيرة حربية حية و295 خرطوشة وقارورات غاز مسيل للدموع وأختام خاصة بالأمن الوطني وأخرى خاصة بالقرض الشعبي الوطني، بالإضافة إلى معطفين خاصين بالشرطة ودفتر استدعاءات خاص بالشرطة. وبناءً على تصريحات المشتبه فيه، تم التوصل إلى شخص يدعى «م.ه« وبتفتيش منزله تم العثور على أوراق نقدية من فئة 500 دج مزورة، كما كشفت التحقيقات مستودعا مستغلا من طرف «ب.ب.ع»، أين تم العثور على مبلغ 173 ألف مزور وأجهزة أجهزة نسخ وطباعة ورزم للورق أبيض وشفاف وألمينيوم ومواد كيميائية وقارورات وأشياء أخرى من معدات التزوير. وبسماع المتهم «أ.ح.ف» صرح أن الأوراق النقدية التي ضبطت بحوزته جلبها من المدعو «م.م» وأنه كان بصدد بيعها في المحمدية، وهي ليست المرة الأولى، وقام بترويج العملة المزورة على ثلاث دفعات بقيمة إجمالية 100 ألف دج. من جهته المتهم «م.ه« اعترف بحيازته للأوراق النقية المزورة التي تسلمها من المدعوحسين مقابل 3 آلاف صحيحة لكل 10 آلاف مزورة، وأنه أحد عملائه في ترويج الأوراق المزورة. كما توصلت التحريات إلى المدعو»أ.ح.ك» الذي تبين أنه كان يعمل شرطيا بمديرية الوحدات للأمن الجمهوري في الحميز، وكذا المفتشية الجهوية لشرطة الوسط بالبليدة، قبل فصله من صفوف الأمن سنة 2001، أين اعترف بملكيته للذخيرة الحربية والألبسة النظامية والأختام والمحررات والمطبوعات الرسمية، موضحا أن الأختام أصلا كانت موجهة للإتلاف بمديرية الوحدات، إلا أنه احتفظ بها والذخيرة سهوا، ونفى ملكيته للختم المزور الخاص بالقرض الشعبي الوطني ويجهل كيفية وصوله إليه. أما المتهم «ح.ف» فصرح أن المدعو «هواري» من مدينة وهران، عرض عليه مساعدته في تزوير الأوراق المزورة وأحضر له مبالغ من أجل ترويجها.
