ألزمنا هذه الشركات بتصنيع قطع الغيار محليا لتصديرها ورفع نسبة الإدماج لا تصدير للمواد الخام مستقبلا ولا بد من تحويلها محليا قبل تصديرها كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن العلامات التي ستقوم بإنشاء مصانع تركيب السيارات في الجزائر، بداية من السداسي الثاني للسنة المقبلة، موضحا أن الحكومة قد اشترطت صناعة قطع الغيار محليا على هذه الشركات لرفع نسبة الإدماج. وأوضح بوشوارب، أمس خلال استضافته في فوروم الإذاعة الوطنية، أن الشركات التي تم الإتفاق معها لإنشاء مصانع لتركيب السيارات في الجزائر هي العلامة الفرنسية بيجو والعلامة الإيطالية فيات والعلامة الكورية هيونداي وعلامة صينية أخرى لم يذكرها، مشيرا إلى أنه يجري التفاوض في الوقت الحالي مع العلامة اليابانية نيسان، التي ستنتهي قريبا قبل تجسيدها على أرض الميدان، إضافة إلى الشروع في إنتاج السيارات النفعية من نوع إيفيكو.وأوضح بوشوارب أن الاتفاق بين الشركاء الجزائريين وبيجو سيمضى خلال شهر جانفي المقبل، من أجل الشروع في إنشاء المصنع ودخوله حيز الخدمة، مؤكدا أن قطعة الأرض المخصصة للمشروع قد تم اختيارها، والواقعة بواد تليلات في ولاية وهران.كما أضاف بوشوارب أن علامة فيات الإيطالية هي الأخرى ستشيد مصنعا للتركيب بولاية عنابة، قريبا، مؤكدا أنه تم الإتفاق على كل الأمور في هذا الشأن، وسيتم الشروع في المصنع قريبا، في حين أنه سيتم إنشاء مصنع آخر للعلامة الكورية هيونداي الذي سيكون بولاية باتنة، والذي سيدخل هو الآخر مرحلة الإنجاز بداية من السداسي الثاني لسنة 2016.كما أضاف بوشوارب أن علامة نيسان اليابانية هي الأخرى ستقيم مصنعا لتركيب السيارات في الجزائر، بعد الانتهاء من المفاوضات التي قال إنها جارية في الوقت الحالي، مؤكدا أن المصنع سينطلق بداية من السداسي الثاني من السنة الجارية في حال جرت الأمور في أحسن الظروف، في حين أشار الوزير إلى إنشاء مصنع لعلامة صينية لم يذكرها بولاية عين تموشنت، والتي ستنطلق في نفس الفترة في عملية الإنتاج، في حين أن مصنع إيفيكو سيقام بولاية البويرة، والذي سيشرع في تسويق أول سيارة نفعية جزائرية الصنع بداية من نوفمبر 2016. وأكد بوشوارب أن الحكومة قد اشترطت على هذه العلامات ضرورة تصنيع قطع الغيار محليا من أجل تسويقها في الأسواق التي تملكها في الخارج، ورفع نسبة الإدماج المحلي في سياراتها، مشيرا إلى أن مساعي الحكومة من خلال هذه المصانع هو الوصول إلى إنتاج 200 ألف سيارة محليا، من أجل التوجه نحو تصدير المركبات الجزائرية إلى الخارج عبر الأسواق التي تمتلكها هذه العلامات في مختلف أنحاء العالم.كما تحدث بوشوارب عن المادة 66 من قانون المالية لسنة 2016، والتي قال إنها قد أدرجت في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، مشيرا إلى أن هذه المادة ليست جديدة وأنه قد تمت صياغتها حرفيا في قانون المالية 2016، موضحا أن هذه المادة جاءت لتلغي قانون الخوصصة الذي جاء به الوزير الأسبق، عبد الحميد تمار، مؤكدا أن هذه المادة ليست من أجلل خوصصة المؤسسات وإنما لإشراك المستثمرين في تطويرها وتفادي إفلاسها، مؤكدا أنها تستثني الشركات الكبرى على غرار سوناطراك. كما أضاف بوشوارب أن الحكومة قد اتخذت قرارا جديدا يمنع تصدير المواد الخام نحو الخارج، مؤكدا أن كل المواد الخام يجب أن تحول في الجزائر، قبل أن تصدر في شكلها النهائي إلى الخارج، من الآن فصاعدا.
