بوتفليقة يأمر البرلمان بتحديد المناصب المعنية بنص المادة في قانون خاص منع مشروع الدستور الجديد مزدوجي الجنسية من تقلد المناصب السامية في الدولة، وجعلها حكرا على الجزائريين الحاملين للجنسية الجزائرية بصفة حصرية فقط، حيث أمر رئيس الجمهوزرية، عبد العزيز بوتفلقية، خلال مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، البرلمان بضرورة تحديد هذه المناصب من خلال سن قوانين تبين ذلك وتكفل التطبيق الصارم للدستور.جاء قرار الرئيس بوتفليقة، خلال المصادقة على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، بوضع الخطوط الحمراء أمام مزدوجي الجنسية لتولي مناصب سامية في الدولة، على غرار ما هو معمول به في أغلب بلدان العالم التي تجعل المناصب السيادية في الدولة حكرا على السكان الأصليين أو الحاملين فقط لجنسية ذلك البلد.وبموجب تعليمة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة متعلقة بالمادة 51 من مشروع تعديل الدستور، سيتم تحديد قائمة المناصب العليا في الدولة التي سينمع الجزائريون من ذوي الجنسية المزدوجة تقلدها بنص قانوني، حيث أمر رئيس الجمهورية بتوسيع المادة 51 من مشروع مراجعة الدستور الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الإثنين، وذلك من خلال وضع نص قانوني يحدد قائمة المناصب العليا في الدولة. وتنص المادة 51 على تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون، كالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، حيث يتطابق توسيع المادة 51 ونص المادة 24 مكرر الذي يمثل مادة جديدة وردت في مشروع مراجعة الدستور. بينما تنص المادة 24 مكرر على أنه «تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة»، كما تشير نفس المادة إلى أن الدولة تسهر على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي. وقد دعت شخصيات سياسية ومختصون في القانون إلى مراجعة هذه المادة قصد تمكين أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من المشاركة في جهود تنمية البلد، وتقلد مناصب المسؤولية في الدولة. وجاء قرار الرئيس لينهي الجدل في الساحة السياسية الوطنية حول هذه المادة التي قال بعض القانونيين إنه لابد من أخذها بعين الاعتبار من جميع الجهات، خصوصا فيما يتعلق بالمناصب السيادية، كونه من غير المعقول أن شخصا يحمل جنسية بلد ما يمكن أن يكون رئيسا للجمهورية أو رئيسا للمجلس الدستوري مثلا، كونه لا يمكن الدخول في النوايا أو التشكيك في أي كان، لكن ذلك من واجب الاحتياط. منسق حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا عمر آيت مختار: من اختار الجنسية الأجنبية لا يحق له تقلد المناصب العليا في الدولة قال منسق حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا، عمر آيت مختار، إن قرار رئيس الجمهورية المتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من تقلد المناصب العليا في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، ستعزز مكاسب الحفاظ على الدولة الجزائرية، لأنه من غير المعقول أن يسمح لمن اختار الجنسية الأجنبية ويعيش لسنوات في تلك البلدان أن يطلب تقلد المناصب العليا السامية. وقال آيت مختار في اتصال مع «النهار، إنه من اختار الجنسية الأجنبية لا يحق له الترشح لرئاسة الجمهورية ولا تمثيل الجالية المقيمة بالخارج في البرلمان، كونه هو من اختار ذلك ولم يكن مرغما، وبالتالي يسمح له فقط بتقلد المناصب في القطاعات الاقتصادية. موضوع : مناصب المسؤولية في الدولة ممنوعة على مزدوجي الجنسية 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
