أكد محمد مشرارة، رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم سابقا، وعضو اللجنة القانونية في الفيفا، أمس، أن القرار الذي اتخذ مجددا والقاضي بتطبيق مقترح تسقيف أجور اللاعبين بداية من الموسم المقبل، سيكلل بالفشل مجددا، وأوضح في هذا الصدد في تصريح للإذاعة الوطنية: «كان لا بد من التشاور مع جميع الأطراف المعنية بقرار تسقيف الأجور، بمن في ذلك اللاعبون، لأنهم الطرف الرئيسي، أعتقد أن هذا المقترح سيفتح الأبواب من جديد للتعامل بالأموال تحت الطاولة، أي ما يسمى عندنا بالشكارة، وهذا لسد الفارق بين الأجرة المتفق عليها في تسقيف الأجور والمتبقية من المبلغ الذي اتفق عليه اللاعب مع مسؤولي ناديه»، وإضافة إلى ذلك أكد مشرارة أنه لا يوجد أي قانون يفرض منح كشف راتب خاص للاعبين يسمح بمعرفة الأجرة التي يتقاضونها، ولهذا فإن المحاولة الثالثة من طرف الفاف والرابطة الوطنية لكرة القدم من أجل تسقيف الأجور ستقابل بالفشل، وتابع قائلا: «القانون لا يسمح بمنح كشف راتب خاص للاعبين، هذه المحاولة من أجل تسقيف أجور اللاعبين هي الثالثة من نوعها، في المرتين السابقتين عرفت فشلا ذريعا، ولا شيء يوحي بنجاحها هذه المرة».