أقدمت سيدة في العقد الرابع من العمر، ويتعلق الأمر بالمسماة «ل.ن»، مغتربة في فرنسا، على سرقة مجموعة من مجوهرات من منزل شقيقها، وهي المسروقات التي قدرت قيمتها بأكثر من 100 مليون سنتيم، أثناء زيارتها للعائلة قبل سنة. حيثيات القضية كما جاء في محاضر الضبطية تعود إلى مشاكل نشبت بين المتهمة وشقيقها، بسبب أموال كانت قد منحته إياها كدين، منذ أكثر من 5 سنوات، حتى يكمل مصاريف زواجه، مقابل أن يرجعها لها فور طلبها، خاصة وأنها تريد الدخول في مشروع تجاري مع أحد معارفها، ونظرا لكون شقيقها لم يستطع توفير المبلغ المالي الذي تحتاجه المتهمة، قام بمنحها مجوهرات زوجته وطلب منها بيعها مستغلا في ذلك فرصة غيابها عن المنزل، وهو ما قامت به المتهمة فعلا، حيث باعت المصوغات وقامت بوضع الأموال في حسابها المصرفي، قبل مغادرتها أرض الوطن، لتتفطن الضحية «ع.ك» البالغة من العمر 37 سنة، بأنها فقدت مجوهراتها، وعند إخبارها لزوجها أنكر علمه بها وعندما أرادت أن تقدم شكوى أمام عناصر الأمن أقر لها بأنه سلمها لشقيقته حتى تسترجع أموالها، ويتخلص من الإزعاج الذي تسببه له، الأمر الذي لم تتقبله زوجته وأودعت شكوى أمام عناصر الأمن ضد شقيقة زوجها بتهمة السرقة، خاصة وأنها نفت التهمة تماما عن زوجها الذي هددها بالطلاق في حال ما إذا ذكر اسمه في القضية، المتهمة أكدت أن شقيقها صرّح لها أن زوجته مواقفة على بيع المجوهرات، بل ورافقها من أجل بيع المصوغات، ممثل الحق العام التمس في حقها تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة.
