قضت، نهار أمس، محكمة الجنح الابتدائية بمجلس قضاء سكيكدة بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافدة وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم في حق المتهم «ب.ن» الذي يشغل منصب مدير الضرائب لولاية سكيكدة، على خلفية التهمة التي تابعته بها نيابة محكمة سكيكدة والمتعلقة بجنحة سوء استغلال الوظيفة، قبل أن تبرئه منها المحكمة بعد أن تم إعادة تكييف التهمة إلى جنحة طلب وقبول مزية غير مستحقة، حسب نص المادة 25 من القانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد.تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة التي استغرقت ست ساعات كاملة، تعود بعد إلى تقدم المرقي العقاري «ب.م.ل» بشكوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، عن تعرضه للمساومة من طرف المتهم، والمتمثلة في منحه شقة من بين المساكن الترقوية التي قام بإنجازها بحي سيدي أحمد بسكيكدة، مقابل التأشير على ملفاته المتمثلة في إعادة جدولة الضرائب المقدرة ب10 ملايير سنتيم من الرسم على القيمة المضافة، حيث بلغت قيمة الشقة ومصاريف تهيئتها مليار و550 مليون سنتيم، ليتم إخطار عناصر الشرطة الاقتصادية والمالية التي كانت تترصد الموعد الذي رتبه الضحية رفقة المتهم، وكان ذلك بتاريخ الفاتح فيفري الفارط، لما توجه الضحية رفقة المتهم بحضور زوجته إلى مكتب الموثقة بحي الممرات بسكيكدة، من أجل توثيق وإتمام إجراءات البيع، على أن تكون الشقة باسم زوجة المتهم، قبل أن يغادر المتهم والضحية مكتب الموثقة، وتوجه الضحية إلى سيارته أين قام بوضع جزء من المبلغ المالي الذي جلبه معه والمتمثل في 30 مليون سنتيم من أصل 200 مليون كتسبيق عن وفاء المرقي العقاري بوعده، لتقوم عناصر الأمن بالقبض على المتهم الذي حاول الفرار، وهي الوقائع التي أكدها الضحية أمام قاضي الجلسة، بعد أن كشف عن جملة من الحقائق تفيد بأن المتهم طلب منه منحه شقة تعادل مليار سنتيم مع منحه مبلغا ماليا يقارب 500 مليون سنتيم من أجل تجهيز وتهيئة المنزل، مقابل تسوية ملفه الجبائي العالق مند عامين ونصف، وهي التهم التي حاول المتهم إنكارها أمام قاضي الجلسة بعد أن حاول استعطاف القاضي بأنها مكيدة، وأنه لم يطلب المال من المرقي وإنما زوجته هي التي كانت تود شراء المنزل من مالها الخاص، لكن قاضي الجلسة وقف على العديد من التناقضات، سواء من طرف المتهم أو زوجته، كما واجه المتهم بقرائن دامغة كانت كافية لتأكيد تورطه في القضية بعد الاستجواب الذي قام به مع المتهم والضحية والأسئلة الموجهة للمتهم والشاهد الذي يعمل مسؤول مكتب الشكاوي، بداية من تاريخ التأشير على ملف واحد للمرقي في يوم ترتيب الموعد لإبرام عقد البيع عند الموثقة، وكذا التراجع في تصريحاته التي أدلى بها عند وكيل الجمهورية، وهو ما عزز من قناعة وكيل الجمهورية بثبوت التهمة في حق المتهم، معتبرا أنها جريمة خطيرة ملتمسا تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها و100 مليون سنتيم.
