وقّعت المديرية العامة للجمارك على اتفاقية مع المحافظة الوطنية للطاقة الذرية، والتي لن يسمح بموجبها بالتخليص الجمركي للمواد المشعة إلا بعد الحصول على تأشيرة هذه المحافظة. وتنص هذه الوثيقة التي وقع عليها كل من المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر، ومحافظ الطاقة الذرية، محمد دردور، على أن التخليص الجمركي للمصادر الذرية والأجهزة التي تحوي على المصادر المشعة والمواد النووية والمعدات الخاصة لن يكون مسموحا إلا بتقديم تأشيرة الاستيراد، والتي تسلمها المحافظة الوطنية للطاقة الذرية .ويلتزم الطرفان من خلال هذه الاتفاقية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتقليص وقت العبور لدى الجمارك ولأقصر مدة ممكنة لهذا النوع من المنتجات التي تستوجب معالجة دقيقة، وهذا بهدف تفادي الآثار السلبية على صحة وأمن أعوان الجمارك والمواطنين. ولهذا الغرض وافقت المديرية العامة للجمارك على أن أعوانها لن يقوموا بفتح أي طرد يحتوي على علامة التحذير الدولية للنشاط الإشعاعي أو يشتبه في أنه يحوي مكونات إشعاعية من دون حضور عون من أعوان المحافظة الوطنية للطاقة الذرية أو خبير مؤهل. ولتحقيق شراكة تفاعلية يتوجب على المحافظة الوطنية للطاقة الذرية إرسال قائمة المتعاملين المسموح لهم باستيراد أو تصدير هذه المنتجات، وذلك كل ثلاثي، مع إعلام إدارة الجمارك بكل تغيير للتشريع أو الأنظمة أو كل قرار له علاقة باستيراد أو تصدير هذه المواد، من جهتها تقوم الهيئة الجمركية بإخطار المحافظة كل ثلاثي بقائمة المنتجات المعنية. إضافة إلى ذلك ستقوم المحافظة بتنظيم دورات تكوينية منتظمة لفائدة أعوان الجمارك، بهدف تحسيسهم بالمخاطر التي تمثلها هذه المواد على صحتهم. للتذكير، فقد أمضت المديرية العامة للجمارك على اتفاقية شراكة سنة 2010 مع المحافظة الوطنية للطاقة الذرية حول تبادل المعلومات فيما يخص استيراد المواد المشعة. كما تجدر الإشارة إلى أن المصادر الإشعاعية والتجهيزات التي تحتوي على مصادر إشعاعية ومواد نووية ومعدات خاصة محددة في الجزائر عبر خمس وضعيات تعريفية تشمل 14 فرعا من الوضعيات التعريفية، ومن بين هذه المواد المستعملة كمدخلات صناعية أو في الطب النووي هناك اليورانيوم الطبيعي المخصب أو المنضب والموجهة للاستعمال الطبي والجراحي وطب الأسنان والبيطرة والمحركات النووية وأدوات الرزن المصنوعة من الرصاص المقاوم للإشعاع النووي. وحسب المدير العام للجمارك قدور بن طاهر، فإن استكمال تقسيم فروع التعريفات التي ينتظر أن تبلغ 16 ألف فرع عوضا عن 6126 حاليا، سيسمح بتحسين التعرف على هذه المنتجات من قبل أعوان الجمارك، مما سيعزز مراقبتها على مستوى الحدود.
