وصف الضحية واقعة السرقة التي طالت منزله، بمصيبة حلت به وبأفراد عائلته، حيث أنه فقد مسروقات قاربت قيمتها الملياري سنتيم، منها مبلغ مليار و400 سنتيم نقدا كان قد جمعها من زوجته وبعض أفراد عائلته من أجل الدخول في مشروع جديد، لكن ما حدث معه جعله يتخبط في ديون كبيرة، في الوقت الذي أخد عناصر العصابة يبعثرون الأموال المسروقة هنا وهناك. وقائع القضية حال التي بثت أطوارها، أمس، أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، تعود خلفياتها ل 17 من شهر جويلية المنصرم، حيث خطط كل من المتهم الأول والثاني لعملية اقتحام مسكن الضحية الكائن في الرغاية، بعد الترصد لتحركاته مباشرة بعد خروجه مع أفراد عائلته في زيارة للأقارب، حيث تسلل أحدهما إلى الداخل عن طريق كسر الباب وقاما بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره مليار و400 مليون سنتيم نقدا بين العملة الوطنية والصعبة، إلى جانب مصوغات وأشياء أخرى ثمينة، في حين تولى الثاني عملية الحراسة، ليلوذا بعدها بالفرار. من جهته، المتهم الأول لم ينكر الأفعال المنسوبة إليه عبر مراحل التحقيق واعترف أنه مباشرة بعد الحادثة سافر مع شريكه إلى ولاية أم البواقي مكان تواجد مسكنه العائلي، أين اشترى سيارة فخمة فقدها إثر حادث مرور خطير، وسلم مبلغا ماليا قدره 700 مليون لشراء عتاد فلاحي تم تسجيله باسم شقيقه الأكبر، كما سلم مبلغ 200 مليون سنتيم أخرى لخطيب شقيقته التي تعمل في مجال الحلاقة، وخبأ عندها بعض المجوهرات ومبلغ مالي رفضت هذه الأخيرة إرجاعه عنه وأنكرت علاقتها بالقضية، خاصة وأنها مثلت بصفتها متهمة بإخفاء أشياء مسروقة والتستر عن جناية، كما لم ينكر المتهم أنه وزّع مبالغ مالية على بعض أصدقائه ومعارفه، أما المتهم الثالث فتستر على واقعة السرقة ولم يبلغ عنها. من جهتها النيابة اعتبرت الوقائع خطيرة وطالبت بتوقيع عقوبات مشددة تراوحت بين 5 و15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية، أما المحكمة فأصدرت حكما نهائيا يدين كل من المتهم الأول بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا والمتهم الثاني الذي هو في حالة فرار ب 20 سنة سجنا، في حين أدانت المتهمين الثالث والرابع بعام حبسا، أما المتهمة الخامسة وهي شقيقة المتهم الرئيسي، فقد أدانتها المحكمة ب 6 أشهر حبسا نافذا و6 أشهر أخرى موقوفة النفاذ.
