5 قنوات معتمدة في الساحة و40 أخرى مجرد قراصنة نفى وزير الاتصال، حميد ڤرين، أن تكون هناك نية لدى الحكومة في غلق أو إبطال صفقة بيع مجمّع «الخبر»، مشيرا إلى أن العدالة هي وحدها الفيصل في القضية، وأنه لن يتدخل في قرار العدالة وسيمتثل لقرارها بتطبيق قوانين الجمهورية.واتّهم المسؤول الأول عن القطاع، أمس، خلال نزوله ضيفا على فوروم يومية «المجاهد»، ثلاث صحف خاصة بتكوين ما أسماه «لوبيات وجماعات ضغط» والسعي لانتهاك قوانين الجمهورية، عن طريق رسم صورة سوداوية ونظرة تشاؤمية عن الجزائر. وأضاف ڤرين قائلا «حسب هذه الصحف لا يوجد أي شيء إيجابي في الجزائر، وأنا أدعو إلى عدم تجاوز حدود الضمير والأخلاقيات والابتعاد عن الشتم والقذف وعدم تجاوز كل الخطوط الحمراء». واعتبر ڤرين أن الجزائر حققت تقدما كبيرا في مجال حرية التعبير، حيث تتمتع الصحافة بحرية مطلقة، والدليل على ذلك هو أن بعض الصحف تتهجم على الحكومة من دون مبرر، ولم يتم متابعتهم من قبل العدالة، قائلا «بإمكان الصحافيين كتابة كل شيء من دون تعرضهم للحبس، وهذا ما يعد تقدما كبيرا». من جهة أخرى، أكد الوزير أن الجزائر تتمتع بحرية مطلقة في مجال السمعي البصري، وهذا بالنظر كما قال إلى نوع من التسامح والحكمة من طرف الدولة، مصرحًا «هذا الوضع لن يستمر، والقنوات المعتمدة هي الوحيدة التي ستبقى في الساحة، حيث أنه من بين 45 قناة تبث برامجها من الخارج هناك 5 قنوات فقط متحصلة على الاعتماد، والبقية قراصنة». وأشار ڤرين إلى أنه في انتظار إعادة بعث سلطة ضبط السمعي-البصري من خلال تنصيب رئيسها ومكتبها، فإن وزارة الاتصال هي التي ستقرر، واعتبر أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة غير ضرورية، ونحن نفكر في تعديلها، لكنه في المقابل فإن مجلس أخلاقيات المهنة ضروري. وفي السياق ذاته، أكد وزير الاتصال أنه تم الانتهاء من إعداد القانون الذي ينظم المهنة، وهو متواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.