ستصادق الحكومة الأربعاء، بداية من الأربعاء المقبل، على مشروع قانون مرور يتضمن في بنوده إجراءات ردعية جديدة، وعلى رأسها زيادات في قيمة الغرامات الجزافية لمخالفات المرور، بالإضافة إلى إنشاء المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تخص تنظيم العمل برخصة السياقة. وكشف وزير النقل بوجمعة طلعي في اتصال أمس مع «النهار»، بأن مشروع قانون المرور الجديد الذي يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، ينتظر المصادقة عليه الأربعاء المقبل، والذي يتضمن الرفع من قيمة العقوبات والغرامات الجزافية المترتبة عن المخالفات المرورية، كما سيحدد مشروع القانون العقوبات المنصوص عليها وعلى رأسها ما يتعلق بسحب النقاط في رخصة السياقة بالتنقيط الجديدة، بالإضافة إلى إعادة تنظيم وترتيب كل المخالفات مقارنة بما هو منصوص عليه حاليا. وفي سياق ذي صلة، أكد المسؤول الأول عن قطاع النقل في الجزائر خلال حديثه إلى»النهار» أن القانون سيضمن عمل أعوان الأمن المكلفين بالمراقبة المرورية، كما يرخّص ذات القانون باستحداث الهيئة الوطنية لحوادث المرور والسلامة المرورية التي تكون تابعة بصورة مباشرة إلى وزارة الداخلية، والتي تسهر بصورة مباشرة على تنظيم حركة المرور وتطبيق القوانين ورصد المخالفين، وكل ما هو متعلق بإجراءات السلامة والحركة المروية وتنظيمها، كما كشف الوزير أن الأمانة العامة لهذه الهيئة ستكون تابعة بصورة مباشرة للحكومة الأولى. وبخصوص عمل وزارة النقل، أكد طلعي بأن نشاط مصالح مستقبلا سيقتصر على سن القوانين والتنظيمات التي تخص الحركة المرورية، في حين أن وزارة الداخلية هي من ستشرف بشكل مباشر على تطبيق هذه القوانين والتعليمات، مؤكدا بأن هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى خفض حوادث المرور، بتطبيق القوانين والإجراءات الردعية بحذافيرها.