كشف المدير العام للجمارك الجزائرية عبدو بودربالة، عن تعزيز قطاعه بخمسة أجهزة "سكانير" على مستوى موانئ الجزائر، لوضع حد للتلاعبات الحاصلة داخلها، حيث ستساهم هذه الأجهزة في تسهيل عمليات المراقبة ووضع حد لظاهرة تهريب السلع المستوردة وقمع الغش، وهو ما سيضفي نجاعة أكثر في عمليات المراقبة. أفاد عبدو بودربالة على هامش الاحتفال بتخرج الدفعة الخامسة لمفتشات الشرطة بعين البنيان، أن قطاعه استقبل للحد الساعة "سكانير" واحد تم وضعه على مستوى ميناء الجزائر، في حين ينتظر حصولها على ثاني جهاز خلال الأيام القلية القادمة، على أن تتحصل على باقي الأجهزة، وفي سياق حديثه عن الأجهزة، قال بودربالة أن الثمن الباهض لأجهزة "السكانير" هو الذي حال دون اقتناءها بعدد كبير، على اعتبار أن سعر الجهاز الواحد يتراوح ما بين 2 إلى 3 مليون أورو. من جهة أخرى، أوضح المدير العام للجمارك، أن عملية جمركة بضائع المتعاملين المرشحين للحصول على الاعتماد، لم تعد كالسابق، حيث أقرت إدارة الجمارك الجزائرية بإجراءات جديدة، تتمثل في إصدار وصل السماح بالخروج مباشرة بعد دفع الرسوم لدى القابض، ولا تخضع لمعاينة يدوية أو تفتيش من طرف الأعوان، بل تم تمريرها عبر أجهزة "السكانير". وأكد المدير العام للجمارك الجزائرية، أن مصالحه تعززت مؤخرا ب1600 جمركي، من بينهم ضباط وأعوان مراقبة، من أصل 10 آلاف طالب اجتازوا مختلف المسابقات، وتلقوا تكوينا مكثفا وصارما في إطار مخطط عصرنة القطاع، مؤكدا أنه لأول مرة في تاريخ الجمارك، تم إخضاع الطلبة للفحص البسيكوتقني، وهو يعد سابقة في الجزائر. وفي هذا الإطار قال بودربالة:"أتحدى كل من يقول أن الامتحانات التي خضع لها المتخرجون الجدد، قد مسها غش أو تلاعب بالنتائج، كما أتحدى كل من يطعن في شفافية نتائج مسابقات التوظيف، حيث أوضح أن الطلبة خضعوا لإجراءات و تدابير جديدة، أعدتها إدارة الجمارك، حيث أن الامتحانات جرت داخل الجامعات وخضعت لمراقبة عالية، كما أن أوراق الإجابة كانت خالية من أسماء الممتحنين، وكانت حاملة فقط لأرقام التسجيل، ورمز الطالب وهو ما يعطي مصداقية أكبر فيما يخص النتائج النهائية. كما أفاد المسؤول الأول عن القطاع، أنه لابد من تجديد الهيكل البشري للجمارك، بتوظيف إطارات شابة على قدر من المسؤولية والخبرة والكفاءة لتعويض الإطارات الحالية، والواجب عليهم ترك مناصبهم للشباب بعد بلوغهم سن التقاعد.
