أكدت المنظمة غير الحكومية الأمريكية «ديفانس فوروم فوندايشن» أمس بواشنطن، أن الأممالمتحدة مسؤولة عن الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية محذرة من التهديدات التي تستهدف المنظمات غير الحكومية والمراقبين المستقلين في الأراضي الصحراوية المحتلة. قالت رئيسة المنظمة غير الحكومية، سوزان شولت، في حديث إلى وكالة الأنباء الجزائرية، إن لائحة مجلس الأمن الأممي الأخيرة حول الصحراء الغربية تجعل الأممالمتحدة مسؤولة عن هذا الوضع المأساوي، معتبرة أن عدم إدراج آلية مراقبة حقوق الإنسان ضمن عهدة بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» إخفاق للأمم المتحدة، وأضافت أن هذا الوضع غير مقبول ويعكس تخلي الأممالمتحدة عن مسؤوليتها لأن «المينورسو» تبقى بعثة حفظ السلام الوحيدة التي تفتقد لتشكيلة خاصة بمراقبة حقوق الإنسان».وأشارت شولت إلى أن الشعب الصحراوي يخضع لانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحبس التعسفي والتعذيب، موضحة أنه ستكون للائحة مجلس الأمن التي تجاهلت مراقبة حقوق الإنسان انعكاسات خطيرة على المنظمات غير الحكومية والمراقبين المستقلين الذين ينشطون في الأراضي الصحراوية المحتلة. وأشارت شولت إلى أن كتابة الدولة الأمريكية وعدة منظمات غير حكومية وهيئات تطرقت كلها لهذه الانتهاكات، كما أشارت إلى الدور السلبي لفرنسا التي ضغطت لتمنع المصادقة على مشروع اللائحة الأمريكي حول الصحراء الغربية الذي طالب المغرب بإعادة كامل تشكيلة بعثة «المينورسو»، بالإضافة إلى أنها أعطت المغرب كامل الحرية في إنكار حرية الصحراويين، وهذا يعني أن فرنسا لم تعد متمسكة بمثلها العليا، وحذّرت من انعكاسات دعم فرنسا للمغرب على الصحراويين في الأراضي المحتلة، حيث ستستمر أعمال التعذيب والحبس وإنكار حرية التعبير جراء دور فرنسا في هذا النزاع.وترى رئيسة المنظمة غير الحكومية الأمريكية أن إخفاق مجلس الأمن في تسوية المسألة الصحراوية يبعث رسالة خطيرة للعالم، مفادها أن استعمال الطرق السلمية ليس الحل المناسب لتسوية النزاعات.