أكّد النائب الأوروبي الإسباني خوردي سيباستيا، أن محكمة الإتحاد الأوروبي التي أصدرت حكما يقضي بإلغاء قرار مجلس الإتحاد الأوروبي حول إبرام الإتفاق الفلاحي بين الإتحاد الأوروبي والمغرب كانت جد واضحة في التّأكيد في حكمها بأنّه ليس للمغرب أي سيادة على الصحراء الغربية. وكتب النائب الأوروبي في مدونته الإلكترونية أن "المحكمة الأوروبية كانت جد واضحة في حكمها حيث أعابت بشدة على المجلس الأوروبي الذي يمثل البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي عدم أخذه بعين الإعتبار عدم اعتراف الأممالمتحدة والإتحاد الأوروبي بسيادة المغرب على الصّحراء الغربية.وأشار إلى أنّ المحكمة الأوروبية تعترف في حكمها بأن جبهة البوليزاريو هي منظّمة شرعيّة يمكنها الخضوع للقانون الدّولي أمام المحكمة الأوروبية ومحاكم الدّول الأوروبية ال28. وكانت المحكمة الأوروبية قد أصدرت قرارا في 10 ديسمبر 2015 يقضي بإلغاء قرار المجلس الأوروبي بتاريخ 8 مارس 2012، والمتعلق بإبرام الإتفاق على شكل تبادل رسائل بين الإتحاد الأوروبي والمغرب حول إجراءات تحرير التجارة بينهما في مجال المنتجات الفلاحية والمواد الفلاحية المحولة والأسماك ومواد الصيد البحري كونه يشمل الصحراء الغربية. وحسب القرار فإنّ المحكمة الأوروبية تعتبر بأن مجلس الإتحاد الأوروبي لم تتأكد إذا كان استغلال الموارد الطبيعية للصّحراء الغربية تحت الإحتلال المغربي يتم أم لا لفائدة السكان الصحراويين. وبالفعل لم تتم مشاورة شعب الصّحراء الغربية بالرغم من أن الأممالمتحدة أقرت بأنه لا يمكن مباشرة أي نشاط من هذا النوع إذا كان لا يستجيب لإرادة سكان الأراضي المعنية. وأشار النائب الأوروبي إلى أن الحجج التي قدمتها المحكمة الأوروبية ليست جديدة. لأن المنظمات الدولية لم تكف عن التأكيد بأن الصحراء الغربية ليست إقليما مغربيا وبالتالي لا يحق للمغرب التفاوض حول عقود تجارية باسم السكان الصحراويين. وقال إن القوة الإستعمارية القديمة في الصحراء الغربية وهي إسبانيا عليها أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي وأن تسهر على تطبيق حقه في تقرير المصير. وفي هذا السياق تأسف للسلوك الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي. حيث أنه لا يعترف رسميا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وبالمقابل يبرم اتفاقات تجارية مع هذا البلد على حساب الشعب الصحراوي.كما تأسف لصمت المجموعة الدولية على نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية مستنكرا تسويق في أوروبا المواد الفلاحية التي يكتب عليها كذبا صنع في المغرب لاسيما الطماطم التي ما زالت تغرق السوق الأوروبية.وحسب خوردي سيباستيا هذه الطماطم التي يتم تسويقها بأسعار جيدة مصدرها مزارع تملكها العائلة الملكية المغربية في مدينة الداخلة المحتلة. وقال لقد أصبحت الطماطم رمزا لعجز أوروبا التي لم تتمكن من معارضة جارها في الجنوب الذي يستعمل في كل مرّة موقفه كحليف لأوروبا ضد الإرهاب.
