القضية انكشفت بناء على شكوى من شركة سلبها 32 مليار ا تمكن رجل أعمال جزائري يدعى «و.ع»، من النصب على عدة تجار وكذا شركات تجارية وجمع ثروة طائلة من وراء استعماله لطرق تدليسة فاقت قيمتها 1000 مليار سنيتم، عن طريق تسليم ضحاياه صكوكا من دون رصيد، بالرغم من أنه ممنوع من إصدار وسحب الصكوك منذ 6 سنوات، لينفذ بجلده إلى الخارج بهدف استثمار الأموال المختلسة بكل من فرنسا وإسبانيا في مجال الفندقة، خاصة بعد الشكوى الأخيرة التي قيدتها ضده شركة استيراد وتصدير تنشط في مجال تربية الأبقار، حينما سلبها بضاعة تفوق قيمتها 32 مليار سنيتم، في شكل صكوك عادت من دون رصيد، والتي على أساسها تمت متابعته غيابيا أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، بتهمة إصدار صكوك من دون رصيد . تفجير ملف قضية الحال، انطلق بموجب تهاطل عدد من الشكاوى لدى مصالح الأمن من قبل الضحايا، في خصوص تعرضهم للنصب على يد رجل أعمال يتواجد في حالة فرار خارج التراب الوطني، بعد استيلائه على عقارات وسلع مقابل تسليمهم صكوكا عادت من دون رصيد، فاقت قيمتها الإجمالية 117 مليار سنتيم، منها 3 صكوك تخص شركة لاستيراد الأبقار، والتي سلبها مبلغا إجماليا يفوق 32 مليار سنتيم، التي تفاجأت عند التقدم لمخالصتها أن الساحب ممنوع من إصدار صكوك منذ سنة 2009، وهي الوقائع التي أشار إليها دفاع الضحية في مرافعته أمام هيئة المحكمة ونوه إلى خطورتها، قبل أن تطالب النيابة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الصكوك، مع تأييد أمر القبض الصادر في حقه، وإعلانه ممنوعا من سحب الصكوك من البنوك الجزائرية طبقا للتعليمة البنكية 01/2009. ويذكر أن المتهم يتميز بدهاء وحنكة مكنته من تهريب 1000 مليار إلى الخارج، بعد تحصله عليه في شكل قروض استثمارية من عدة بنوك جزائرية، على غرار «بنك التنمية المحلية» بكل من وكالة باب الوادي وأولاد فايت وبئر مراد رايس، وذلك بغرض استثمارها في بناء سلسلة من الفنادق بكل من دولة إسبانيا وفرنسا، وبتوالي سلسلة الجرائم التي ارتكبها هذا النصاب، أصدرت العدالة في حقه مذكرة توقيف دولية خلال سنة 2015، عن تهمة إصدار صك من دون رصيد بقيمة، بعد استنفاد كل الطرق الودية والإعذارات لتسوية الوضعية، غير أن التحقيقات كشفت أنه غادر التراب الوطني لينفذ بجلده.
