ناقشت، أول أمس، غرفة التحقيق لغير المحبوسين على مستوى محكمة الجنح بحي جمال الدين بوهران، ملف تكوين جماعة أشرار والنصب المتابع بها موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري وموثق وسمسار، راح ضحيتهم طبيب أوهموه ببيع قطعة أرضية مساحتها 800 م2 وسلبوه مبلغ مليار و800 مليون سنتيم، أين التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهمين الحاضرين، وخمس سنوات للمتهم الرابع الذي تخلف عن حضور الجلسة.قائع القضية تعود إلى سنة 2014، عندما تقرب السمسار إلى الطبيب وعرض عليه شراء أرض مساحتها 800 م2 بالقرب من فندق «الشيراطون» ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري يبلغ سعرها مليار و800 مليون سنتيم، وما أثار اهتمام الضحية بالعملية هو رابط المصاهرة التي تجمعه بالسمسار، مؤكدا له معرفته بموظفين ورئيس المصلحة المكلف بملفات تسوية العقود بالعقارات التابعة لحظيرة ديوان التسيير العقاري، فوافق الطبيب على شراء القطعة الأرضية المزعومة وتكلف السمسار بجميع الإجراءات الإدارية، وضرب موعدا للضحية وابنه من أجل توثيق العقد لدى الموثق، ليسلمه الشطر الأول بقيمة 600 مليون سنتيم شهر جوان من نفس السنة، والدفعة الثانية بمبلغ ثاني مقدر ب600 مليون سنتيم ثم بقية المبلغ قدمه الضحية أثناء تحرير العقد بمكتب الموثق بحضور وإشراف الوسيط الذي كان الحلقة الأبرز في التلاعبات، ولعب الدور الأكبر بجميع العمليات الاحتيالية على الضحية، وبنفس الطريقة وقع ضحايا آخرون في الفخ، وهو ما كشفه الضحايا عندما راودتهم شكوك التأخير في استخراج عقد الملكية، ما دفع الضحية إلى التوجه إلى مقر ديوان التسيير العقاري، وتفاجأ برفض الملف واتصل بالوسيط من أجل الاستفسار عن الأمر فوعده باسترداد أمواله، إلا أنه كان يتماطل ويتهرب من دفع كامل المبلغ ليقرر الضحية بعد عام اللجوء إلى العدالة ورفع دعوى قضائية، ليحال الملف على قاضي التحقيق الذي استمع إلى الموثق والسمسار واتخذ بشأنهم إجراءات قانونية وقدموا للمحاكمة، وحاول الموظف إنكار جميع الوقائع المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن جميع الملفات المودعة لدى الموثق من طرف مديرية التسيير العقاري تكون مدونة بجدول إرسال ولا وجود لملف الضحية بالمديرية، فيما صرح الموثق بأنه يتسلم الوثائق المتمثلة في شهادة الملكية والبطاقة العقارية بالملفات الخاصة بمديرية الوكالة العقارية، وعلى أساسها يقوم بتحرير عقود الملكية ليبعثها من جديد إلى مقر المديرية للتأكد من سلامة الإجراءات وتقوم بالرد عليهم، غير أن التحقيقات أظهرت وجود بعض الملفات بمكتب الموثق غير مسجلة ومن دون جدول إرسال، كما أن العقد المقدم من طرف الضحية يتعلق بشراء محل ذي طابع سكني وليس قطعة أرضية، كما حضر الجلسة صيدلي كشاهد وقع ضحية تلاعب من طرف المتهمين لشراء قطعة أرضية بحي إيسطو، غير أنه تمكن من استرجاع أمواله بعدما قام بتهديد السمسار برفع شكوى ضده، ليطالب دفاع الطرف المدني باسترداد قيمة المبلغ إلى جانب تعويض قدره 10 ملايين دج عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بموكله، ليتقرر النطق بالحكم بحر الأسبوع المقبل.
