ناقشت محكمة الشراڤة، ملف قضية رئيس سابق لتعاونية عقارية في العاصمة ومديرة مكتب الدراسات المعمارية ببوشاوي، المتهمين بجنح النصب والاحتيال على 9 مواطنين والتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية.تفاصيل القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، تعود إلى نشر المتهمة لإعلان بأحد الجرائد اليومية يفيد بوجود شقق في طور الإنجاز للبيع بالرايس حميدو، الأمر الذي جعل الضحايا التسع يتوجهون إلى مكتبها الواقع ببوشاوي لشراء هذه الشقق، حيث قاموا بصب مبالغ مالية تراوحت قيمتها بين 76 و200 مليون سنتيم في رصيد التعاونية، ناهيك عن إيداعهم مبلغ 63.5 مليون سنتيم في رصيدها الشخصي، وهذا بعد أن أوهمتهم أن هذا المبلغ مقابل أتعابها المتعلقة بالمتابعة الإدارية والمالية للشقق، وخلال جلسة المحاكمة، أكد دفاع الطرف المدني خلال مرافعته على ادعاء المتهمة خلال كامل مراحل التحقيق معها أنها مجنونة، مستدلة بشهادات طبية من متخصص في الأمراض العقلية، وهذا هروبا من المسؤولية الجزائية، ليؤكد في الأخير للقاضي الجزائي أن الخبرة تفيد بأن جميع عقود التخصيص التي سلمتها المتهمة للمستفيدين بحضور رئيس التعاونية السابق عن طريق الموثق مزوّرة، كما أشار المحامي إلى أن المتهمين كانوا يسلمون عقد تخصيص الشقة الواحدة لعدة أشخاص، ليلتمس من القاضي إلزام مديرة مكتب الدراسات دفع مبلغ 63.5 مليون سنتيم لكل واحد من الضحايا، وإلزام الرئيس السابق للتعاونية بدفع مبلغ 200 مليون سنتيم لكل واحد منهم، كما طالب بإلزامهما بدفع مبلغ 20 مليار سنتيم كتعويض للضحايا بالتضامن جبرا لكافة الأضرار التي لحقت بموكليه، وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه، مؤكدا أنه راح ضحية مديرة مكتب الدراسات الغائبة عن جلسة محاكمتها التي زورت العقد الذي أبرمه معها، غير أن الخبير في تسيير المؤسسات الذي حضر شاهدا، أكد تواطؤ المتهم مع المتهمة وارتكابهما تجاوزات خارقين بذلك القانون الأساسي للتعاونية، وعلى أساس ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة مالية بقيمة 200 مليون سنتيم.
