قرّرت السلطات التركية فصل واعتقال نحو 50 ألفا من العسكريين وأفراد الشرطة والقضاة والموظفين الحكوميين والمعلمين منذ فشل محاولة الإنقلاب، وهو ما أثار التوترات داخل الدولة البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة والمجاورة لسوريا التي تعاني الفوضى.ومُنع الأكاديميون الأتراك من السفر خارج البلاد، أمس، فيما وصفه مسؤول تركي بأنه إجراء مؤقت لمنع خطر هروب المشتبه بأنهم من مدبري الانقلاب من الجامعات، وقال تلفزيون «تي آر تي» الرسمي، إن 95 أكاديميا أقيلوا من مناصبهم في جامعة إسطنبول وحدها.وقال المسؤول إن الجامعات ظلت دائما هدفا للجماعة العسكرية في تركيا، ويعتقد أن أفرادا معينين هناك على صلة بخلايا داخل الجيش، وقال مسؤول كبير آخر، إنه منذ فشل محاولة الانقلاب اعتُقل نحو ثلث جنرالات تركيا البالغ عددهم 360 جنرال ما يزالون في الخدمة وأضاف أنه جرى توجيه الاتهامات إلى 99 جنرالا، وهم بانتظار المثول أمام المحكمة، إضافة إلى 14 جنرالا آخرين ما يزالون محتجزين. وصدر أمس، قرار تركي بعزل موظفين كبار في وزارة الدفاع التركية على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة. وشهد البرلمان التركي عزل عدد كبير من الموظفين الكبار من مناصبهم، بينهم ثلاثة مساعدين للسكرتير العام للبرلمان. ووفقا لمعلومات وردت لوكالة الأنباء «الأناضول»، فقد تم عزل مساعدي السكرتير العام للبرلمان «محمد بوزداغ» و«كمال قايا» و«مصطفى تعميرجي»، في إطار التحقيقات التي بدأت في البرلمان، بخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 جويلية الجاري، كما تم عزل رئيسة الخدمات القانونية في البرلمان «يلدز بيزغينلي»، ورئيس خدمات البحث «أحمد يلديز»، ومساعدي رئيس الميزانية «إرجان تشليكار»، و«رمزي تشيفتهبينار»، ونائب رئيس خدمات الدعم «شمس الدين كيلينج»، ونائب رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة «حامد إشان» هذا وخضعت الأقسام الإدارية في البرلمان إلى العديد من التغييرات. وفي سياق متصل، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، إن المجلس الأعلى للتعليم في تركيا، منع جميع الأكاديميين من السفر للخارج حتى إشعار آخر، وذلك بعد محاولة انقلاب فاشلة تسببت في عملية تطهير واسعة في مؤسسات الدولة. وجاء التقرير الذي لم يذكر تفاصيل عن منع السفر بعد يوم من إصدار المجلس أمراً بإقالة 1577 من العمداء في كل الجامعات بأنحاء مختلفة من تركيا.