جدد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، دعم تشكيلته السياسية للقوانين المنبثقة عن التعديل الدستوري الأخير، داعيا كل الأطراف الى الالتفاف حول هذه المكاسب. وقال ساحلي، في ندوة صحفية نشطها عقب اجتماع المكتب الوطني لحزبه ان هذه القوانين تهدف الى تجسيد مكاسب التعديل الدستوري، مشيرا الى ان التحالف الوطني الجمهوري "دعمها" من خلال التعليمات التي أعطيت لنوابه بالبرلمان باثرائها والمصادقة عليها. وأشار المتحدث الى ان قانون الانتخابات الجديد "سيحسن" العمل السياسي ويرقي الأداء الحزبي، كما يهدف الى محاربة بعض الظواهر السلبية كالبزنسة في القوائم الانتخابية، مضيفا ان اشتراط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الاصوات في الانتخابات السابقة لقبول الترشيح لا يعني "تضييقا" بل تهدف الى اضفاء الجدية وتشكيل عائلات سياسية كبيرة تمكن المواطن من حسن اختيار ممثيله. وبعد ان اوضح أن مثل هذه الشروط معمول بها في العديد من الدول اقترح ضرورة ادراج التاهيل العلمي في الترشيحات الخاصة بالانتخابات التشريعية. وأبرز أن القانون العضوي المؤسس للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات يتماشى مع مطالب أحزاب المعارضة ويحمل "أثارا ايجابية" على العملية الانتخابية". مضيفا أن هذه الهيئة "ستساهم" في ترسيخ احترام الارادة الشعبية وتعزيز شفافية ومصداقية الاستحقاقات" تماشيا مع مطالب الطبقة السياسية، موضحا ان استحدات مجلس وطني لحقوق الانسان "يجعل من الجزائر في منأى عن استفزازت المنظمات الدولية". ودعا ساحلي في هذا الاطار جيمع الاطراف الفاعلة في الساحة الوطنية الى "الالتفاف حول هذه المكاسب وجعل الانتخابات المقررة في 2017 فرصة لتعزيز الممارسة الديمقراطية". وبعد أن جدد تقدير حزبه للدور التي تقوم به مختلف أجهزة الامن في الحفاظ على الحدود ومكافحة الارهاب والجريمة ،اوضح ان الوظائف السامية في الدولة "تتطلب واجب التحفظ" ،مؤكدا أن القانون الأساسي للمستخدمين "لايسعى لتكميم الأفواه كما اعتبرته بعض الأحزاب". وفي الشق الاقتصادي جدد ساحلي "دعمه" لقانون الاسثتمار لأنه "يتماشى مع مستجدات الوضع الاقتصادي" التي تمر به البلاد، ويهدف أيضا الى تجسيد عقد النمو الاقتصادي التي وقعه اطراف الثلاثية، كما عبر عن تاييد حزبه "مبدئيا" لرفع سن التقاعد لكن بالحوار مع الشركاء والحفاظ على الحقوق المكتسبة". ولدى تطرقه الى الملفات الدولية والاقليمية ابدى ساحلي استياءه من طلب المغرب "المشروط" بالعودة الى الاتحاد الافريقي ،مؤكدا أن "رد الدبلوماسية الجزائرية كان في محله.
