توقيف نائب رئيس بلدية الرغاية متلبسا بتلقي 20 مليون سنتيم رشوة داخل مكتبه أوقفت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة الرويبة، نائب رئيس بلدية الرغاية المكلف بالشؤون الاجتماعية، متلبسا داخل مكتبه بتلقي رشوة تقدر ب 20 مليون سنتيم، وذلك مقابل مساعدة رب عائلة مقصي من السكن الاجتماعي خلال عملية الترحيل في حي «دلاس» المعروف بالكروش التابع لبلدية الرغاية والمقاطعة الإدارية للرويبة في ولاية الجزائر، وذلك من خلال مساعدته في منحه شقة محترمة في الدخول الاجتماعي المقبل. ومن خلال المعلومات المتوفرة، فإن نائب رئيس بلدية الرغاية الذي يشرف على مصلحة الشؤون الاجتماعية، تم إيداعه المؤسسة العقابية لتجلابين في ولاية بومرداس، بعد تقديمه أول أمس، إلى وكيل الجمهورية وبعدها على قاضي الموضوع للتحقيق النهائي في ملفه، إلا أن هيئة المحكمة قررت تأجيل الجلسة مع الأمر بالإيداع، وفي ذات الصدد، تشير المعلومات دائما إلى أن المتهم أقدم على طلب مبلغ من المال يقدر ب 50 مليون سنتيم من مواطن جاءه يشتكي إقصاءه من السكن في الكروش، إلا أن هذا المقصي فقير وليس له من المال بهذا المبلغ ولم يجد من حل سوى الاستدانة من الأقارب والأصدقاء وتبليغ المصالح الأمنية بالقضية، والتي فتحت تحقيقا بعد صحة هذه المعلومات وبعد تصوير المبلغ قبل تقديمه إلى النائب، وبالفعل، تم الاتفاق مع الضحية وعناصر الأمن على الموعد والساعة، مع نصب كمين له داخل المكتب، وبالفعل تم الحصول على إذن من النيابة لدى محكمة الرويبة وتنقل الضحية إلى مكتب النائب في مقر بلدية الرغاية، أين سملّه المبلغ المالي، ليقبض عليه أعوان فرقة الشرطة القضائية متلبسا بتلقي الرشوة مقابل مساعدة مواطن في الاستفادة من مسكن اجتماعي. وعليه، فإن قضية الحال سيتم الفصل فيها الأسبوع المقبل. مقابل استخراج شهادة الوضعية الجبائية لصاحب شركة في الرويبة تمكنت، أمس، فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالرويبة، من إلقاء القبض على مفتش مركزي ورئيس مصلحته بالنيابة، العاملان في مفتشية الضرائب في بلكور بالعاصمة، وذلك بسبب تورطهما في قضية رشوة تقدر ب 7 ملايين سنتيم مقابل استخراج شهادة الوضعية الجبائية لصاحب شركة الكائن مقرها في الرويبة، الذي توقف عن ممارسة نشاطه وأصبح عاملا بسيطا في مؤسسة في المنطقة. ومن خلال ما تحصلنا عليه من معلومات، فإن فرقة الأبحاث انتهت من التحقيق في ملف الحال وقدمت القضية إلى محكمة الرويبة لمعالجتها، وفي ذات الصدد، فإن تفاصيل القضية تعود إلى أن التاجر في منطقة الرويبة توجه إلى مفتشية الضرائب في بلكور بالعاصمة، قصد استخراج شهادة الوضعية الجبائية، إلا أن المشرفين على هذه المهمة لم يقوموا بعملهم وبقوا يتماطلون معه في كل مرة، إلى أن طلب منه المفتش المركزي رشوة لتسهيل منحه تلك الشهادة، فلم يجد إلا تحديد موعد معه لتسليمه مبلغ 7 ملايين سنتيم، مع تبليغ عناصر الدرك الوطني بالرويبة، والذين كانوا في المكان ينتظرون قدوم المفتش المركزي، وبالفعل، تم إلقاء القبض عليه متلبسا أمام الشركة في الرويبة ليتسلم المبلغ، هذا وقد تم تحويله إلى مركز الدرك والتحقيق معه في القضية، ليصرح بأنه ليس لوحده في ملف، وإنما يشترك معه رئيس مصلحته بالنيابة، ليتم توقيفه أيضا من قبل فرقة الأبحاث، والتي حققت في التهمة الموجه له، وبعدها تم تقديمهما إلى محكمة الرويبة.
