تمكنت مصالح أمن دائرة بئر مراد رايس التابعة لأمن ولاية الجزائر، إثر مداهمة لإحدى ورشات البناء على مستوى حي البساتين، من توقيف حارسها وهو في حالة متقدمة من السكر، بسبب الاشتباه في تورطه في قضية ترويج المخدرات الصلبة بالمنطقة، بعد استغلال مقر عمله لتخزين تلك السموم، حيث ضبط بحوزته قرابة 11 مليون سنتيم، الذي يرجح أن يكون من ريع المخدرات، فيما تم العثور على كيس من مسحوق «السبيتاكس» بوزن 5 غرام، وكذا 4 أقراص من ذات النوع، بالإضافة إلى قطعة مخدرات بوزن 1غرام من نوع القنب الهندي و5 حقن مستعملة.مجريات قضية الحال، تعود تفاصيلها لتاريخ 17 جويلية 2016، في ساعة متأخرة من الليل، عقب ورود معلومات مؤكدة لدى مصالح أمن دائرة بئر مراد رايس، مفادها وجود شخص مشبوه يقوم بترويج المخدرات الصلبة على مستوى إحدى ورشات البناء على مستوى حي البساتين، على إثرها، تنقلت ذات المصالح إلى المكان وقامت بالترصد للمشتبه فيه، الذي كان رفقة اثنين آخرين، وعند مداهمتها البناية، حاول هذان الأخيران الفرار، إلا أنهم استطاعوا توقيفهما، فيما ضبطت بحوزة الشخص المشبوه وهو معروف لدى مصالحهم، قرابة 11 مليون سنتيم وكذا كيس من المخدرات الصلبة في شكل مسحوق لمادة «سيبيتاكس» وكذا 4 أقراص من ذات النوع و5 حقن مستعملة، إضافة إلى قطعة مخدرات بوزن 1 غرام من نوع القنب الهندي، كانت كلها ملقاة أرضا، فيما لم تضبط بحوزة الشابين الآخرين أي مادة مخدرة، ليتم اقتيادهم جميعا إلى مركز الأمن ومن ثم على نيابة محكمة الحال، ومن خلال مجريات استجواب الأطراف، تبين أن المشتبه فيه الأول يعمل كحارس للبناية محل توقيفه فيها، وأنه بيوم الوقائع استقبل صديقيه من أجل السهر هناك، حيث احتسى بعض المشروبات الكحولية فقط، وبخصوص المخدرات المضبوطة، فقد أكد أنه يتعاطاها ولا يقوم بترويجها، وأن المبلغ الذي كان بحوزته من عائدات بيع دراجته النارية، موضحا أن صديقيه لم يكن لهما دراية بشأن المخدرات، وهو ما أكداه خلال سماع تصريحاتهما، مضيفان أن ارتباكهما جعلهما يفران من الأماكن عند مداهمتهم من قبل الشرطة، ليتم وضعهما بمركز الشاهدين، فيما وجه الاتهام للأول بخصوص عرض وترويج المخدرات الصلبة من دون مبرر شرعي. المتهم وعند مثوله للمحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري، تمسك بتصريحاته الأولى وأنكر تهمة ترويجه للمخدرات، ومن جهته، أشار دفاعه في مرافعته إلى أن عناصر الضبطية خرقت الإجراءات القانونية من خلال تفتيشها للمبنى الذي يشتغل فيه موكله، والذي يقع باختصاص محكمة الحال، رغم أن الإذن بالتفتيش الذي تحصلت عليه كان يخص منزله الذي يبعد بضعة أمتار، غير أنه يقع بإقليم اختصاص محكمة حسين داي، مطالبا إفادته بأقصى ظروف التخفيف بعد إعادة تكييف الوقائع إلى حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي، كونه مجرد مدمن وكانت آخر سابقة له تتعلق باستهلاك هذه السموم التي يخضع للعلاج منها، مرفقا كلامه بملف طبي. لتلتمس النيابة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 1 مليون دج.
