مثل، أمس، أمام محكمة الجنح بئر مراد رايس، منخرط سابق في صفوف الجيش الوطني وهو عون أمن بالمركب الأولمبي محمد بوضياف، يبلغ من العمر 45 سنة وأب لثلاثة أطفال، لمواجهة تهم التدخل بغير صفة في وظائف عسكرية، واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، ارتداء بغير حق بزة نظامية مميزة، وسام وطني، انتحال عمل رسمي ورتبة شرفية، النصب والاحتيال والسرقة، ليلتمس في حقه ممثل الحق العام تسليط عقوبة الخمس سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة. القضية التي وصفها المتتبعون ب''الخطيرة'' تعد ثاني قضية تعالجها ذات المحكمة في أقل من ثلاثة أيام من الأسبوع الجاري بعد قضية العقيد المزيف الذي ادعى انتماءه إلى دائرة الاستعلام والأمن للنصب على ضحاياه، حيث تعود ملابسات هذه القضية المتابع من أجلها عون الأمن إلى شهر رمضان المنصرم، حين عثر بعد احتسائه لكميات من المشروبات الكحولية بمركب محمد بوضياف، على كيس بلاستيكي أسود وبداخله بذلة لحرس جمهوري على مستوى الغابة، ليقوم بحمله وأخذه إلى منزله، أين قام بإخفائه دون تبليغ السلطات، وبعد مرور حوالي شهر من عثوره على البذلة بقيت تراوده بعض الأفكار الجهنمية وهي ارتداء البزة والادعاء بأنه نقيب في الدرك الوطني، ولكن نظرا لان البذلة لم تكن تحمل شارة أو وسام، قام بإضفاء بعض التغييرات عليها، حيث استعمل قميصا قديما به أزرار صفراء تميل إلى اللون الذهبي، وقام بنزع ثلاثة أزرار منه وركبها على مستوى الكتف، ليضع بعدها ثلاث نجمات خاصة برتبة النقيب نظرا لخبرته التي اكتسبها في صفوف الجيش الوطني، وأصبح يرتديها في حلتها الجديدة ليتلقي ضحية الذين قدر عددهم ب11 عشر ضحايا منهم 5 تجار، صاحب كشك، موظفة بدائرة بئر مراد رايس، وعن الطريقة المنتهجة للنصب، فقد كان المتهم يتردد على محلات الهواتف النقالة، يقوم باختيار أجمل وأغلى هاتف، يتحجج للبائع بأنه يرغب في اقتنائه لابنته المعوقة ويطلب منه السماح له بأخذه لها وإن راق لها الأمر يقوم بتخليصه، ليوافق البائع على عرض النقيب المزيف نظرا للبذلة التي يرتديها، يقوم بأخد الهاتف ويختفي تماما عن الأنظار، وهو نفس الأسلوب الذي كان ينتهجه مع باعة الأثاث والملابس الرجالية والنسائية، غير أن ضحيته الأخيرة كانت وراء كشف حقيقته، هذه الأخيرة تعرفت على المتهم عن طريق الصدفة، يومها كانت دون عمل، ساعدها في الحصول على وظيفة بدائرة بئر مراد رايس، ليقوم بعدها بابتزازها بطلب مبالغ مالية آخرها عندما طالبها بمبلغ 4 ملايين سنيتم، لتقوم بالتبليغ عليه أين تم الإيقاع به.
