دخل، أمس، العشرات من البطالين في حركة احتجاجية مفتوحة أمام مقر مفتشية العمل بأدرار وعدد من وكالات التشغيل، احتجاجا على ما وصفوه بتهميش وإقصاء شباب الولاية من الحصول على مناصب شغل، خاصة بالشركات النفطية العاملة عبر إقليم الولاية.طالب المحتجون بفتح تحقيق عاجل حول تجاوزاتها بخصوص ملف تشغيل أبناء المنطقة وكذا حول عملية تسيير عروض العمل التي لم تحترم فيها شروط الأولوية والتقدمية في التسجيل، وطالبوا بإقالة المفتش الولائي للتشغيل، كما يطالبون بمعاقبة المسؤولين والأعوان المتواطئين في ارتكاب تجاوزات، خاصة في ما يتعلق بتقديم رخص استقدام العمال من خارج الولاية وتجديد رخص العمل لبعض الشركات، رغم تجاوزاتها المستمرة، مؤكدين على ضرورة تطبيق التعليمة الوزارية المتعلقة بإحكام استصدار شهادة الإقامة ومعاقبة مخالفيها وقانون تنصيب العمال ومراقبة التشغيل، فضلا عن تعليمة الوزير الأول سلال المتعلقة بمنح الأولوية لأبناء المنطقة في الحصول على مناصب الشغل وفتح تحقيق حول قضية المفاضلة بين العمال في الأجور والمناصب النوعية والمعاملة الاستفزازية، مناشدين السلطات وكافة الجهات المعنية بفتح فرع لمفتشية العمل بأوڤروت وتشكيل لجنة متابعة تضم ممثلين عن المجتمع المدني وأجهزة التشغيل، قصد الإشراف على تسيير عروض العمل بالولاية، مهددين بتصعيد حركتهم الاحتجاجية، خلال الساعات المقبلة، في حالة تجاهل مطالبهم من قبل السلطات المحلية والجهات الوصية.
