أقدم تجار الجملة للخضر والفواكه على مستوى ولاية الوادي، يوم أمس الأربعاء، على تنظيم وقفة احتجاجية وغلق السوق بالكامل عقب الحريق الكبير الذي نشب، الأحد الماضي، والذي خلف احتراقا كليا ل 14 محلا تجاريا، من بينها 3 غرف تبريد.وعبّر المحتجون من تجار الخضر، عن غضبهم الشديد بسبب عدم زيارة أي مسؤول إلى السوق بداية من المسؤول الأول إلى غاية رئيس البلدية، قصد مواساتهم والاطلاع على انشغالاتهم التي تسببت في حدوث هذه الكارثة، التي تعود أسبابها -حسبهم- إلى الوضعية المزرية للسوق الذي يعاني من أبسط الضروريات، على غرار حنفية للمياه أو مرحاض عمومي لقضاء الحاجة، خاصة للتجار من خارج الولاية، إضافة إلى معاناتهم شتاء مع الأرضية التي تصبح بحيرة يصعب بالكامل التحرك فيها والبيع عليها، إضافة أن موقع السوق يتوسط أكبر مفرغة للنفايات ومأوى للكلاب والخنازير وبجوار مستنقعات مائية تنتقل منها كوارث بيئية إلى المنتوجات المعروضة، ورغم المراسلات الدائمة، لكن من دون جدوى، حيث أكد تجار ولاية الوادي أنهم ليسوا بحاجة إلى أي تعويض من السلطات على الأضرار، لكن المطلوب منهم النزول إلى الميدان وملاحظة ما يعانيه تجار الجملة للخضر بولاية الوادي، مؤكدين رفضهم المساس بآثار الحرق التي مست السوق، حتى تبقى شاهدة على فشل جميع مسؤولي ولاية الوادي في استحداث أسواق تكون باستشارة أهل السوق، إذ أن بلدية الوادي أنجزت عدة أسواق، لكنها لم تنجح كونها تمت من دون استشارة التجار الذين لهم دراية بالسوق، ويشار إلى أن تجار التجزئة كذلك دخلوا في إضراب لمدة 5 أيام كاملة لحين استجابة الراعي لمطالب رعيته من التجار بولاية الوادي.