الغلاف المالي كان موجها لترميم المؤسسات السياحية وإعادة تأهيلها كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، عن تشكيل خلايا للمتابعة والتحقيق في مصير 700 مليار التي خصصتها الدولة لإعادة تأهيل وترميم المؤسسات السياحية، مشيرا إلى أن الوضع في القطاع أصبح بالغ الخطورة، ويستدعي اتّخاذ إجراءات صارمة وعاجلة وذلك بسبب سوء تسيير القطاع من قبل. وأعلن نوري، أول أمس، عن إجراء اتخذته الوزارة ويتمثل في عملية توظيف المهندسين والتقنيين لتشكيل خلايا من شأنها متابعة مختلف عمليات التأهيل التي خصصت لها الدولة 70 مليار دينار، موضحا أن العقار السياحي موضوع حساس يتوجب التعامل معه بحرص، احتراما لمخططات التهيئة العمرانية تجنبا للفوضى. وأفاد الوزير في تصريح صحافي ختاما لزيارة العمل التي قادته إلى ولاية تيبازة، أول أمس، بأنه «أصيب بالذهول» حين اطلع على ملف حظيرة «دنيا بارك» بعد توليه شؤون قطاع السياحة، واصفا الوضع ب«الموضوع بالغ الخطورة الذي يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة». وأضاف أنه «تم توزيع قطع أرضية على أساس تجزئة من دون مراعاة أدنى الشروط القانونية وبعيدا عن الشفافية ومسامع الرأي العام الوطني، لإقامة استثمارات وهمية تمثلت أغلبها في الإطعام السريع»، مبرزا الأهمية الطبيعية لمنطقة الرياح الكبرى، كاشفا في ذات السياق بأن مصالحه ألغت عقود الاستفادة ل96 شخصا منها 40 كانت تستوعب محلات الإطعام السريع. وأوضح الوزير بأن عملية التوزيع تمت في غياب مخططات التهيئة ومخططات التجزئة، واعتبر الأمر «خطيرا وكارثيا»، مضيفا بأن العملية تمت وسط «فوضى عارمة»، مشيرا إلى أنه «حتى الناحية المالية سادتها العديد من التناقضات حيث تم اقتناء قطع أرضية بمساحة 200 متر مربع وواحد هكتارا بنفس السعر، وبخصوص المستفيدين قال الوزير إن تعليمات أعطيت من أجل تعويضهم واسترجاع القطع الأرضية. وفي سياق آخر، صرح الوزير أن مصالحه بصدد إعداد تقييم موضوعي ومسؤول وشامل لمجريات موسم الاصطياف من أجل استدراك النقائص مستقبلا، مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك من الطاقات ما يؤهلها لتقديم خدمات سياحية أفضل. كما اعترف المسؤول الأول عن القطاع بفشل تنظيم موسم الاصطياف الحالي، أين أكد أن العديد من الشواطئ كانت تسودها حالة من الفوضى بسبب نقص النظافة وعدم تطبيق التعليمات الخاصة بمواقف السيارات.
