كشف، وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية، المتعلق بإصلاح محكمة الجنايات، سيودع لدى الأمانة العامة للحكومة خلال يومين. وأوضح، لوح في معرض رده على إنشغالات النواب، بخصوص مشروع القانون المتعلق بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الانسان، أنه تم الإنتهاء من إعداد مشروع قانون الاجراءات الجزائية، بالنسبة لإصلاح محكمة الجنايات، وسيتم إيداعه خلال يومين لدى الامانة العامة للحكومة. وأشار، بهذا الخصوص الى أن الأمر يتعلق بإصلاحات جد عميقة في محكمة الجنايات. وبعد أن ذكر، بمختلف الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة، أكد الوزير أن الجزائر خطت أشواطا كبيرة، في هذا المجال مما سمح على سبيل المثال بالقضاء على البيروقراطية، بفضل تخفيف الملفات الادارية وتعزيز إستعمال الإدارة الإلكترونية في المرافق التابعة لقطاعه. كما ذكر، أيضا في نفس الإطار بالنتائج الإيجابية التي ترتبت عن تطبيق الاحكام الجديدة لقانون الاجراءات الجزائية، والتي ساهمت في تدني عدد القضايا المحالة على أقسام الجنح، والتقليل من اللجوء إلى الحبس المؤقت. فمنذ الشروع في تطبيقها، ساهمت الأوامر الجزائية والوساطة في التقليل من عدد القضايا المحالة على أقسام الجنح بنسبة 41.46 بالمائة، وهي النسبة التي وصلت في بعض محاكم مجلس قضاء الجزائر الى أكثر من 50 بالمائة.
